وكذلك السفينة إذا غرقت في ثلثي الطريق ، وغرق ما فيها من طعام وغيره فلا كراء لربها ، ولا ضمان عليه في شيء من ذلك ؛ لأنه من أمر الله تعالى ، ورأى مالك أن ذلك على البلاغ(۱). قال غيره (۲) : ليس الدواب كالسفن فيما هلك من سبب حامله ، إذ لا يضمنون لسبب العثار إن لم يغرّوا ، ولهم جميع الكراء فيما هلك عن العثار ، ولربه حمل مثله إلى غايته ، كالذي هلك بلصوص أو سيل ، وإن غروا ضمنوا . [ وقال ابن نافع : لرب السفينة بحساب ما بلغت ](٣).
قال ابن القاسم : وما استحملت في السوق على رجل أو دابة من كل شيء ، إلى بيتك أو إلى بلد ، فعطب أو سرق أو غصب ، أو كان(٤) ذلك طعاماً
(1) أي أن الكراء لا يلزم المكتري إلا بعد أن يبلغ غايته
(۲) الغير هنا وافق مالكا في السفينة، فرأى أنها على البلاغ ، فما دام المكتري لم يبلغ غايته فلا كراء لرب الدابة ولا ضمان عليه ، ولكنه خالفه في الدواب فلم يرهــا علـى البـلاغ ورآها على الإجارة وأن الكراء قائم بينهما . وعلى المكري أن يأتي بدابة غير عثور .
•
وسيأتي في المسألة قول ثالث ، وهو قول ابن نافع وهو عكس قول الغير، فقد وافق مالكاً في الدواب فرأى أنها على البلاغ وخالفه في السفينة فرآها على الإجارة ، فجعل لمكريـها مـن الكراء بحسب ما بلغت . والمشهور في المذهب قول ابن القاسم . انظر : التقييد (١٦٤/٥)، منح الجليل (٥۱۸/۷ - ٥١٩).
(۳) ما بين المعكوفتين ورد في ك بعد قوله : ورأى مالك أن ذلك على البلاغ . (٤) إنما خصص هنا الطعام بالذكر مع أنه يدخل في قوله : « كل شيء » ليبين أن الطعام يحتاج في لزوم إثبات تلفه إلى بينة ؛ لأن أنواع العروض الأخرى لا تحتاج في إثبات تلفها إلى بينة ، فكان لابد من تخصيص الطعام بالذكر ليدخل ضمن الأشياء التي تحتاج إلى البينة ويخرج عن الأشياء التي لا تحتاج إلى بينة التي هو من جنسها . انظر : التقيد (١٦٥/٥).
-209-
الجزء 3 — ص ٤٥٩