غيره ، إذ قد يكري منه الحاله وحسن ركوبه ، فإن فعل لم يضمن إن حمل مثله في الثقل والحال ، وأما في موته فلورثته حمل مثله ، وأكثر (۱) قول مالك أن ذلك له في الحياة ومن اكترى من رجل على حمولة إلى بلد فليس له صرفها (٢) إلى غير البلد الذي
(۳)
اكترى إليه ، وإن ساواه في المسافة والصعوبة والسهولة ، إلا بإذن الكري(٣) ، ولم يجزه وإن رضيا ؛ لأنه فسخ دين في دين ، إلا بعد صحة الإقالة .
غيره
(٤)
(0)
وإذا زاد المكتري على الدابة في الحمل الذي شرط فعطبت ، فإن زاد ما تعطب
(۱) قوله : ( وأكثر قول مالك على أن ذلك له في الحياة ( هذا من كلام سحنون ، وهي إشارة منه إلى اختلاف قول مالك في كراء المكتري . قال أبو الحسن : اختلف عن الإمام مالك . . . في ذلك بالجواز والكراهة ، وأكثر قوله أنه جائز ، وأقل قوله كراهته . قلت : وقد مشى خليل على الكراهة ، قال في المختصر : ( ويكره حلي كإجار مستأجر دابة أو ثوباً لمثله » . انظر : منح الجليل (٤٨٥/٧ ) ، التقييد (١٥٦/٥) ، المدونة (٤٧٨/٤)
(۲) في ك و ز : إصرافها .
(۳) الكري : المكري .
(٤) هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال ، القولان المذكوران هنا ، وهما قول ابن القاسم وقول الغير ، والقول الثالث أنه إن تساوى البلدان في السهولة والصعوبة والمسافة ، فإن للمكتري صرف الكري إلى أيهما شاء ، وإن لم يرض ، وهو رواية أشهب عن مالك في العتبية ، وقول ابن القاسم الآخر في الموازية . قال المازري : وهذا أحسن الأقوال ؛ لأنه إن كان المكان مثل المكان في كل شيء فكأنه هو . . . وهو كمن حمل شعيراً مكان قمح ، فليس في ذلك تعد ولا فسخ دين في دين ، وقول ابن القاسم في المدونة أضعفهما ؛ لأنه إذا تساوت الأماكن فلا يلتفت إلى رضا المكري . قلت : : وقول ابن القاسم في المدونة هو الذي مشى عليه خليل ، ولم يشر إلى القولين الأخيرين حين قال عاطفـاً على ما لا يجوز من الكراء : ( أو لينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذنه » ، قال عليش : أي إلا بإذن المكري . انظر : التقييد (١٥٦/٥) ، منح الجليل (١٥/٨ - ١٦ ) .
(ه) في ك : قال مالك
- ٤٤٧ -
الجزء 3 — ص ٤٤٧