] في زمانيهما ] (۱) لغلاء أوله وإن قل ، ورخص آخره وإن كثر فيرجع بنصف الثمن ، وكذلك لو كان المجاح تسعة أعشار (۲) القيمة لرجع بمثله من الثمن ، وإن كان أقل من الثلث في النبات لم يوضع فيه شيء ، وإن كانت قيمته تسعة أعشار الصفقة ، وكذلك فيما يتفاوت طيبه مما ليس بطنا بعد بطن . وراعى أشهب في وضع الجائحة القيمة (۳) فيما بلغ عنده في القيمة الثلـث فـأكثر ،
وضع عنه حصته من الثمن وإن نقص من الثلث في النبات ، ولا يوضع مـا نقـص عـن ثلث القيمة وإن جاوز الثلث في النبات . قال : لأنها حينئذ ليست مصيبة عليه وما كان بطناً واحداً فثلث الثمرة بثلث الثمن ، إذا كانت الثمرة صنفاً واحداً
لا تقويم في ذلك
•
•
قال ابن القاسم : وأما ما بيع من الثمر مما يبس ويدخـر ويترك(٤) حتى يجـذ جميعه ، مما يخرص أم لا ، كالعنب والنخل والزيتون واللوز والفستق والجوز وما أشبه ذلك (ه) ، فأصابت الجائحة قدر ثلث الثمرة فأكثر ، في كيل أو مقدار لا في القيمة ، وضع عن المبتاع قدر ذلك من الثمن ، فإن أجيح أقل من ثلث الثمرة في المقدار لم يوضع عنه لذلك شيء ، ولا تقويم في هذه الأشياء ؛ لأن لمبتاعها تعجيل جذهـا
وتأخيره حتى تيبس
(۱) سقطت من ز .
(۲) في ز : سبعة أعشار القيمة
(۳) وهو خلاف المذهب . قال ابن المواز: وهذا خلاف لقول مالك وأصحابه ، وبقول مالك أقول .
انظر : التقييد (٥/٥ ) .
(٤) في ط : فيترك . (ه) في هـ : وما أشبهه .
- ٤٢٦ -
الجزء 3 — ص ٤٢٦