على ردها إلى صاحبها ردها ، وإلا فهي لمن ثبتت في أجباحه . وكذلك حمام الأبرجة
[ فيما يحكم فيه بين أهل الذمة وما لا يحكم فيه ]
(۱) ولا يحكم الإمام بين أهل الذمة في تعاملهم بالربا وشبهه ، ولكن من امتنع
منهم من دفع ثمن أو مثمون في البيع حُكم بينهم فيه ؛ لأن هذا من التظالم . ولا يعرض لهم فيما يجري بينهم من فساد أو سلف ، إلا أن يتحاكموا بيع
(۲)
إليه ، فيكون الإمام مخيراً ، إن شاء حكم أو ترك
يحكم
قال مالك : وترك الحكم بينهم في ذلك أحب إلي (٣) ، فإن حكم بينهم يحكم الإسلام ، والذين حكم النبي الله فيهم بالرجم لم يكونوا أهل ذمة(٥).
(٤)
(۱) في : قال ابن القاسم .
(۲) في ك : قال مالك - رحمه الله -
(۳) استدل الزرويلي على كون ترك الحكم بينهم أرجح بقول الله عز وجل : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) من الآية (٤٢) من سورة المائدة ، قال : والقسط قد يخفى ، ، فالأحوط ترك
الحكم بينهم . انظر : التقييد (١٣٠/٥) ، .
(٤) في ك : بحكم أهل الإسلام .
(ه) في المدونة : وذلك أن النبي الله إنما حكم في الذين حكم فيهم بالرجم ؛ لأنهم لم يكن لهم ذمة يوم
هنا
حكم بينهم . قلت : وذلك أن النبي الله حكم بين اليهوديين اللذين زنيا بحكم التوارة ، وهو قال بأن أهل الذمة يحكم بينهم بحكم الإسلام، فأراد أن يدفع اعتراضاً قد يرد عليه ، وهو أن النبي له حكم بين اليهوديين بالتوارة ، ولم يحكم بينهم بحكم الإسلام ، فأجاب ذلك بأنهما عن لم يكونا حينئذ أهل ذمة ، والكلام عن أهل الذمة وقصة اليهوديين اللذين رحمهما النبي صلى الله عليه وسلم رواهـا البخاري ( ٦٨٤١) كتاب الحدود ، باب أحكام أهل الذمة = = وإحصــانهم إذا زنـــوا . ومسلم (١٦٩٩) كتاب الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا ، من حديث عبد الله الله ابن عمر - رضي عنهما ـ .
- ٤٠٦ -
الجزء 3 — ص ٤٠٦