التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٥٨

في بقية أحكام اللقيط ] ومن التقط لقيطاً فكابره عليه رجل فنزعه منه فرفعه إلى الإمام ، نظر الإمام للصبي فأيهم كان أقوى على مؤنته وكفالته وكان مأموناً ، دفعه إليه . قيل لابن القاسم : فمن التقط لقيطاً في مدينة الإسلام ، أو في قرية للشرك في أرض ، أو كنيسة ، أو بيعة وعليه زي أهل الذمة أو المسلمين ؟ قال : إن التقطه في قرى المسلمين ومواضعهم فهو مسلم ، وإن كان في قرى الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فهو مشرك ، فإن وجد في قرية ليس فيها إلا الاثنان والثلاثة من المسلمين فهو للنصارى ولا يعرض له ، إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه . فيمن وهب لرجل لحم شاة ولآخر جلدها ] ومن وهب لرجل لحم شاة(۱) ولآخر جلدها ، فغفل عنها [ حتى ](٢) نتجت فالنتاج لصاحب اللحم وعليه مثل الجلد أو قيمته لصاحب الجلد (٣) ، وليس لصاحب الجلد قيمة جلد الولد ولا مثله ولو هلكت الشاة لم يكن له في الولد شيء وكذلك الناقة ، ولصاحب اللحم أن يستحيي [ الشاة ويغرم لصاحب الجلد مثله أو قيمته فيمن اختلط له دينار مع مائة لغيره ] قال مالك - رحمه الله - : ومن اختلط له دينار مع مائة دينار لغيره ، ثم ضاع من الجملة دينار فهما فيه شريكان ، صاحب الدينار بجزء من مائة وجزء ، وصاحب المائة (۱) في ط : شاته (۲) سقطت من ك . (۳) وردت هنا في ط زيادة ، وهي : إن استحى الشاة - ٤٠٤-
الجزء 3 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.