في بقية أحكام اللقيط ]
ومن
التقط لقيطاً فكابره عليه رجل فنزعه منه فرفعه إلى الإمام ، نظر الإمام للصبي
فأيهم كان أقوى على مؤنته وكفالته وكان مأموناً ، دفعه إليه
.
قيل لابن القاسم : فمن التقط لقيطاً في مدينة الإسلام ، أو في قرية للشرك في أرض ، أو كنيسة ، أو بيعة وعليه زي أهل الذمة أو المسلمين ؟ قال : إن التقطه في قرى المسلمين ومواضعهم فهو مسلم ، وإن كان في قرى الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فهو مشرك ، فإن وجد في قرية ليس فيها إلا الاثنان والثلاثة من المسلمين فهو للنصارى ولا يعرض له ، إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه .
فيمن وهب لرجل لحم شاة ولآخر جلدها ]
ومن وهب لرجل لحم شاة(۱) ولآخر جلدها ، فغفل عنها [ حتى ](٢) نتجت فالنتاج لصاحب اللحم وعليه مثل الجلد أو قيمته لصاحب الجلد (٣) ، وليس لصاحب
الجلد قيمة جلد الولد ولا مثله
ولو هلكت الشاة لم يكن له في الولد شيء وكذلك الناقة ، ولصاحب اللحم أن
يستحيي [
الشاة ويغرم لصاحب الجلد مثله أو قيمته
فيمن اختلط له دينار مع مائة لغيره ]
قال مالك - رحمه الله - : ومن اختلط له دينار مع مائة دينار لغيره ، ثم ضاع من
الجملة دينار فهما فيه شريكان ، صاحب الدينار بجزء من مائة وجزء ، وصاحب المائة
(۱) في ط : شاته
(۲) سقطت من ك .
(۳) وردت هنا في ط زيادة ، وهي : إن استحى الشاة
- ٤٠٤-
الجزء 3 — ص ٤٠٤