في دعوى الرسول والوصي دفع المال ]
وإذا قال الرسول : دفعت المال إلى المبعوث إليه ، أو قال الوصي : دفعت المال إلى الأيتام ، فهو ضامن إن كذبوه ، إلا أن يقيم بينة [ فيقضى بها ](١).
[ فيمن فتح كوة أو باباً فيهما ضرر على جاره ]
(٢) ومن فتح في جداره كوة أو باباً يضر بجاره في التشرف منـه عليـه ، منع ، وأما كوة قديمة أو باب قديم لا منفعة له فيه ، وفيه مضرة علــى جــاره ، لا يمنع منه (۳).
[ فيمن كفل يتيماً أو التقط لقيطاً فأنفق عليهما ]
ومن كفل يتيماً فأنفق عليه ، ولليتيم مال ، فله أن يرجع بما أنفق عليه في مـال اليتيم ، أشهد أو لم يشهد ، إذا قال : إنما أنفقت عليه لأرجع في ماله
·
والنفقة على اللقيط احتساب ، فإن لم يجد الإمام من يحتسب فيه أنفق عليه من بيت المال ، ولا يتبع اللقيط بشيء مما أنفق عليه . وكذلك اليتامى الذين
لا مال لهم .
ولو قال من في حجره يتيم عديم : أنا أنفق عليه فإن أفاد مالاً أخذته منه وإلا فهو في حل ، فذلك باطل ، ولا يتبع اليتيم بشيء ، إلا أن يكون له أموال عروض فيسلفه حتى يبيع عروضه ، فذلك له ، وإن قصر ذلك المال عما أسلفه لم يتبعه بالنايف ،
وكذلك اللقيط
(۱) سقطت من ق .
(۲) في ك : قال مالك - رحمه الله - .
(۳) علل الحكم هنا في المدونة بقوله : لأنه أمر لم يحدثه عليه . انظر : المدونة (٣٩٥/٤) .
- ٤٠٢ -
الجزء 3 — ص ٤٠٢