التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٥٤

في اختلاف المتبايعين ](١) وإذا اختلف المتبايعان في [ قلـة ] (٢) الثمن وكثرته ، والسلعة بيـد البائع أو بيـد المبتاع ، وقد غاب عليها ، إلا أنها لم تتغير في بدن ولا سوق ، أحلف البائع أولاً أنه ما باع إلا بكذا ، ثم خير المبتاع في أخذها بذلك ، أو بحلف أنه ما ابتاع إلا بكذا(٣) ثم يترادان المبيع . فإن فاتت بيد المبتاع بتغير سوق فأعلى صـدق مـع يمينه ، إذا أتى بما يشبه . وثبت مالك على هذا . وإن مات المتبايعان فَوَرَثَتُهما في الفوت وغيره مكانهما ، إن ادعوا معرفة الثمن . وإن تجاهل ورثتهما الثمن وتصادقا على البيع حلف ورثة المبتاع أنهم لا يعلمون بما ابتاعها بـه أبوهم ، ثم يحلف ورثة البائع أنهم لا يعلمون بم باعها [ بـه ](٤) أبوهم ، ثم ترد ، فإن فاتت بما ذكرنا لزمت ورثة المبتاع بقيمتها في مالـه . وإن ادعى معرفة الثمن ورثة أحدهما ، وجهله ورثة الآخر ، حلف من ادعى معرفته ، وصدق إن أشبه ذلك ثمن السلعة ، وإن اتفق المتبايعان في الثمن والمختلفا في الأجل ، فقال البائع : حالة ، [ أو إلى شهر ] (٥) ، وقال المبتاع : بل إلى شهرين ، فإن لم تفـت حـلفـا بعتها (۱) هذه المسألة والمسائل التي بعدها لا يظهر وجه دخولها في كتاب تضمين الصناع ـ كما أشرنا في بداية الكتاب ، إلا أنهـا ـ كما ترى ـ لا يمثل وجودهـا هنــا نشازاً في تسلسل وترابــط المسائل ؛ لأنه جاء بها بعد ذكر اختلاف الصانع ورب المصنوع ، والعقد الذي بين الصانع ورب المصنوع هو نوع من عقود البيع على وجه من الوجوه ، فاختلافهما قريب من اختلاف المتبايعين (۲) سقطت ك من (۳) في هـ : ما ابتاع إلا بكذا أو كذا . (٤) سقطت من ك . (٥) سقطت من ك . - ٤٠
الجزء 3 — ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.