وكره
(1)
مالك الجعل على الخصومة ، على أنه لا يأخذ إلا بإدراك الحق
قال ابن القاسم : وإن عمل على ذلك فله أجر مثله .
(۲)
وقد روي عن مالك أنه جائز (۳).
(۱) الكراهة هنا بمعنى الحرمة - كما جاء مصرحاً به في المدونة ، ففيها : أكان مالك يكره أن يوكل الرجل بالوكالة على أن يخاصم ، فإن أدرك فله جُعله ، وإلا فلا شيء لـه عليـه ؟ قال : نعم كان يكره هذا ولا يراه من الجعل الجائز - . قلت : وقول ابن القاسم بثبوت أجر المثل فيه إذا وقع هي قاعدته في الإجارة الفاسدة ، إذا كانت مختلفاً في فسادها ، مراعاة للخلاف
انظر : المدونة (٤٦٢/٤).
(۲) في ك : قال سحنون .
(۳) قال ابن رشد في البيان والتحصيل : وقد اختلف قول مالك في الجعل في الخصومة ، على أنه إن فَلَجَ ( غَلَبَ ( فله جعله ، وإن لم يَفْلِج فلا شيء له ـ وقع اختلاف قوله في ذلك في آخر كتاب
الجعل والإجارة من المدونة ، واختلف في ذلك قول ابن القاسم أيضاً ، روى عنه يحيى في أول
رسم من سماع يحيى من كتاب البضائع والوكالات إجازة ذلك خلاف قوله في هذه الرواية والأظهر إجازة ذلك ؛ لأن الجعل على المجهول جائز ، وإنما كرها ذلك على أحد قوليهما إذا كثر الجهل فيه - استحساناً ، وأما إذا قل الجهل فيه وكان الذي يخاصم فيه شيء معـروف العـدد ، خفيف الخطب وجه الشخوص فيه لا يكاد يختلف ، فذلك جائز قولاً واحداً ـ كما في هذه الرواية ( رواية العتبية ) - . البيان والتحصيل (٤٨/١٤ - ٤٩ ) .
،
- ٣٩٤ -
الجزء 3 — ص ٣٩٤