التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٤٨

وكره (1) مالك الجعل على الخصومة ، على أنه لا يأخذ إلا بإدراك الحق قال ابن القاسم : وإن عمل على ذلك فله أجر مثله . (۲) وقد روي عن مالك أنه جائز (۳). (۱) الكراهة هنا بمعنى الحرمة - كما جاء مصرحاً به في المدونة ، ففيها : أكان مالك يكره أن يوكل الرجل بالوكالة على أن يخاصم ، فإن أدرك فله جُعله ، وإلا فلا شيء لـه عليـه ؟ قال : نعم كان يكره هذا ولا يراه من الجعل الجائز - . قلت : وقول ابن القاسم بثبوت أجر المثل فيه إذا وقع هي قاعدته في الإجارة الفاسدة ، إذا كانت مختلفاً في فسادها ، مراعاة للخلاف انظر : المدونة (٤٦٢/٤). (۲) في ك : قال سحنون . (۳) قال ابن رشد في البيان والتحصيل : وقد اختلف قول مالك في الجعل في الخصومة ، على أنه إن فَلَجَ ( غَلَبَ ( فله جعله ، وإن لم يَفْلِج فلا شيء له ـ وقع اختلاف قوله في ذلك في آخر كتاب الجعل والإجارة من المدونة ، واختلف في ذلك قول ابن القاسم أيضاً ، روى عنه يحيى في أول رسم من سماع يحيى من كتاب البضائع والوكالات إجازة ذلك خلاف قوله في هذه الرواية والأظهر إجازة ذلك ؛ لأن الجعل على المجهول جائز ، وإنما كرها ذلك على أحد قوليهما إذا كثر الجهل فيه - استحساناً ، وأما إذا قل الجهل فيه وكان الذي يخاصم فيه شيء معـروف العـدد ، خفيف الخطب وجه الشخوص فيه لا يكاد يختلف ، فذلك جائز قولاً واحداً ـ كما في هذه الرواية ( رواية العتبية ) - . البيان والتحصيل (٤٨/١٤ - ٤٩ ) . ، - ٣٩٤ -
الجزء 3 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.