التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٢٨

(1) ولا في رقبة العبد شيء من ذلك . قال ابن القاسم : وإن اشترط على الراعي فسدت الإجارة ولا شيء عليه وله أجر مثله بغير ضمان ، [ ناف ](۲) على التسمية أو نقص أكثر. (۳) وقال غيره : إن كان ذلك أكثر من التسمية لم يزد عليها . قال : ومحال أن تكون قال ابن القاسم : وكذلك إن شرطوا على الراعي أنه إن لم يأت بسمة [ على ](٤) ما مات منها ضمن ، فلا يضمن وإن لم يأت بها ، وله أجر مثله ممن لا ضمان عليه وإن خاف الراعي الموت على شاة فذبحها ، لم يضمن ويصدق إذا جاء بهـا مذبوحة . وقال غيره : يضمن ما نحر . (1) .(0) والراعي مصدق فيما هلك أو سُرِق ، ولو قال : ذبحتها ثم سُرقت ، صدق (1) في ك : قال مالك (۲) سقطت من ك . (۳) في المدونة : « وقد قيل » بدل « قال غيره ) . قلت : ولم أقف على نسبة هذا القول ، وقوله : ومحال أن تكون أكثر ( تجعل هذا القول ليس له أثر ، ويحتمل أن يكون تذنيبـاً مـن سحنون . انظر : المدونة (٤٤٠/٤) (٤) سقطت من ك . والسمة : العلامة والأمارة . انظر : المصباح (٦٦٠) . (٥) لم أقف على تعيين الغير هنا ، وقوله مخالف للمذهب ، فإن المشهور في المذهب أن الراعي لا يضمن ما نحر إذا ادعى خوف موته ، قال خليل : « وصدق إن ادعى خوف موت فنحر »، قال عليش : لأنه ( الراعي ( أمين . انظر : مختصر خليل (۲۲۸) ، منح الجليل (٥١٨/٧) (٦) في ك : قال ابن القاسم . -TVE -
الجزء 3 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.