(1)
ولا في رقبة العبد شيء من ذلك . قال ابن القاسم : وإن اشترط على الراعي فسدت الإجارة ولا شيء عليه وله أجر مثله بغير ضمان ، [ ناف ](۲) على التسمية أو
نقص
أكثر.
(۳)
وقال غيره : إن كان ذلك أكثر من التسمية لم يزد عليها . قال : ومحال أن تكون
قال ابن القاسم : وكذلك إن شرطوا على الراعي أنه إن لم يأت بسمة [ على ](٤) ما مات منها ضمن ، فلا يضمن وإن لم يأت بها ، وله أجر مثله ممن
لا ضمان عليه
وإن خاف الراعي الموت على شاة فذبحها ، لم يضمن ويصدق إذا جاء بهـا مذبوحة . وقال غيره : يضمن ما نحر .
(1)
.(0)
والراعي مصدق فيما هلك أو سُرِق ، ولو قال : ذبحتها ثم سُرقت ، صدق
(1) في ك : قال مالك
(۲) سقطت من ك .
(۳) في المدونة : « وقد قيل » بدل « قال غيره ) . قلت : ولم أقف على نسبة هذا القول ، وقوله : ومحال أن تكون أكثر ( تجعل هذا القول ليس له أثر ، ويحتمل أن يكون تذنيبـاً مـن سحنون .
انظر : المدونة (٤٤٠/٤)
(٤) سقطت من ك . والسمة : العلامة والأمارة . انظر : المصباح (٦٦٠) .
(٥) لم أقف على تعيين الغير هنا ، وقوله مخالف للمذهب ، فإن المشهور في المذهب أن الراعي لا يضمن
ما نحر إذا ادعى خوف موته ، قال خليل : « وصدق إن ادعى خوف موت فنحر »، قال عليش : لأنه ( الراعي ( أمين . انظر : مختصر خليل (۲۲۸) ، منح الجليل (٥١٨/٧)
(٦) في ك : قال ابن القاسم .
-TVE -
الجزء 3 — ص ٣٧٤