في إجارة الأعزب للمرأة تخدمه ]
(۱) وأكره (۲) للأعزب أن يؤاجر حرة ليس بينه وبينها محرم أو أمة لخدمته ، يخلو
معها أو يعادلها (۳) في محمل .
في إجارة العبد سنين ، وفسخ الإجارة وغيرها ]
ولا بأس بإجارة العبد عشر سنين أو خمس عشرة سنة ، وجواز ذلك في الدور أبين (٤).
(۱) في : قال ابن القاسم (۲) الكراهة هنا تحتمل الحرمة ، وتحتمل أن تكون على بابها ، وذلك أن إجارة الرجل للمرأة لخدمته على خمسة أوجه ـ كما قرر علماء المذهب ـ :
الوجه الأول : أن يكون عزباً ، فلا تجوز سواء كان مأموناً أو غير مأمون ، لما ثبت في
الحديث من تحريم الخلوة .
الوجه الثاني : أن يكون له أهل وهو مأمون ، فيجوز .
- الوجه الثالث : أن يكون له أهل غير أنه غير مأمون ، فتحرم . الوجه الرابع : أن تكون الخادمة متجالة لا إرب للرجال فيها ، فتجوز حينئذ
- الوجه الخامس : أن يكون هو شيخاً كبيراً لم يعد له إرب وهي شابة ، فتجوز الخدمة أيضاً .
انظر : التقييد (١٠٢/٥) .
(۳) في ك : أو يزاملها . ويعادلها بمعنى : يركب معها ، قال في القاموس : عادله في المحمل : ركب
معه . القاموس (۱۰۳۰) .
(٤) قوله : ( أبين ( أخذوا منه جواز إجارة الدور لمدة أطول من مدة إجارة العبد التي حدد أكثرها هنا
بخمسة عشر
عاماً
، وحددها في العتبية بسنة واحدة . قال في العتبية : وسئل مالك عمن استأجر
أجيراً خمسة عشر عاماً ، فقال : هذا كثير ، فلا أرى هذا يصلح ، ولكن لا بأس أن يستأجره سنة وينقده إجارته . أما الدور فقد أجاز إجارتها لعشرات السنين - كما سيأتي في الدور والأرضين -
انظر : التقييد : (١٠٣/٥) ، البيان والتحصيل (٤٥٠/٨)
- ٣٦٨ -
الجزء 3 — ص ٣٦٨