التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٢٢

في إجارة الأعزب للمرأة تخدمه ] (۱) وأكره (۲) للأعزب أن يؤاجر حرة ليس بينه وبينها محرم أو أمة لخدمته ، يخلو معها أو يعادلها (۳) في محمل . في إجارة العبد سنين ، وفسخ الإجارة وغيرها ] ولا بأس بإجارة العبد عشر سنين أو خمس عشرة سنة ، وجواز ذلك في الدور أبين (٤). (۱) في : قال ابن القاسم (۲) الكراهة هنا تحتمل الحرمة ، وتحتمل أن تكون على بابها ، وذلك أن إجارة الرجل للمرأة لخدمته على خمسة أوجه ـ كما قرر علماء المذهب ـ : الوجه الأول : أن يكون عزباً ، فلا تجوز سواء كان مأموناً أو غير مأمون ، لما ثبت في الحديث من تحريم الخلوة . الوجه الثاني : أن يكون له أهل وهو مأمون ، فيجوز . - الوجه الثالث : أن يكون له أهل غير أنه غير مأمون ، فتحرم . الوجه الرابع : أن تكون الخادمة متجالة لا إرب للرجال فيها ، فتجوز حينئذ - الوجه الخامس : أن يكون هو شيخاً كبيراً لم يعد له إرب وهي شابة ، فتجوز الخدمة أيضاً . انظر : التقييد (١٠٢/٥) . (۳) في ك : أو يزاملها . ويعادلها بمعنى : يركب معها ، قال في القاموس : عادله في المحمل : ركب معه . القاموس (۱۰۳۰) . (٤) قوله : ( أبين ( أخذوا منه جواز إجارة الدور لمدة أطول من مدة إجارة العبد التي حدد أكثرها هنا بخمسة عشر عاماً ، وحددها في العتبية بسنة واحدة . قال في العتبية : وسئل مالك عمن استأجر أجيراً خمسة عشر عاماً ، فقال : هذا كثير ، فلا أرى هذا يصلح ، ولكن لا بأس أن يستأجره سنة وينقده إجارته . أما الدور فقد أجاز إجارتها لعشرات السنين - كما سيأتي في الدور والأرضين - انظر : التقييد : (١٠٣/٥) ، البيان والتحصيل (٤٥٠/٨) - ٣٦٨ -
الجزء 3 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.