ومن أجر ابنه للخدمة ، فإن كان الابن محتلماً جاز ذلك ، وكان له الأجر
•
في مؤاجرة العبد بغير إذن وليه ، والابن بغير إذن أبيه ، والاستعانة بهما ، وضمان العطب في ذلك ]
وإن أجر صبياً صغيراً في عمل بغير إذن وليه ، أو عبداً محجوراً عليه بغير إذن سيده لم يجز ذلك إلا بإذنهما ، فإن [ فعل ] (۱) [ وعملا ] (٢) فعليه الأكثر مما سمى ، أو أجر المثل ، كالتعدي والغصب في الدابة ، وإن عطبا وكان عملاً يعطبان في مثله ، فالسيد مخير في أخذ الكراء ولا شيء له من قيمة العبد ، أو يأخذ قيمة العبد ما بلغت ولا كراء له . وأما في الصبي فعلى المكتري الأكثر من أجر مثله ، أو ما سمي له ، والديـة علـى
عاقلته
قال ابن وهب عن مالك : وإذا أنكر السيد أن يكون أذن له في الإجارة لم يضمن مستعمله بأجر هلاكه ، إلا أن يستعمله (۳) في غرر كالبئر ذات الحماة (٤) ، أو الهدم
تحت الجدران بغير إذن أهله فيضمن .
وكذلك إن أطلقه ربه في الإجارة ضمن من استعمله في هذا الغرر بغير إذن
سيده ؛ لأنه لم يؤذن له في التغرير بنفسه .
وإن خرج به في سفر بغير إذن أهله ضمن .
(۱) سقطت من ق .
(۲) سقطت من ك و ز .
(۳) في ك و ز و هـ : إلا أن يواجره .
(٤) الحمأة : الطين الأسود المنتن . القاموس (۳۸) .
- ٣٦٥ -
الجزء 3 — ص ٣٦٥