التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٧٠٨

(۱) في إجارة الحلي والمكيال والميزان والفأس وشبه ذلك ] ولا بأس بإجارة حلي الذهب بذهب أو فضة (٢) ، وأجازه مالك ـ رحمه الله - ثم استثقله ، وقال : ليس بحرام بين ، وما هو من أخلاق الناس(٣) ، وأجازه ابن القاسم . ويجوز إجارة المكيال والميزان والدلو والفأس وشبه ذلك . (٤) في إجارة المصحف ، وإجارة المعلم على تعليم القرآن ] (0), وتجوز إجارة المصحف الجواز بيعه (٥) ، وأجاز بيعه كثير من التابعين (٦). قال ابن - : ما لم يجعله متجراً . وأما ما عملته بيدك فجائز . قال ابن عباس - رضي الله عنهما . القاسم : وتجوز الإجارة على كتابته (۷) . (1) في ك : قال ابن القاسم (۲) في ق : أو فضة بذهب (۳) قوله : ( ليس من أخلاق الناس » : قال ابن يونس : معناه أنهم كانوا يرون زكاته أن يعار ؛ فلذلك كرهوا أن يكرى ، وإجازة ابن القاسم له مع الكراهة ، وإلى ذلك أشار خليل بقوله : ويكره حلي ، قال عليش : أي ويكره أن يؤجر حلى ؛ لأنه ليس من أخلاق الناس . انظر : ) مختصر خليل (۲۲۷) ، منح الجليل (٤٨٦/٧) (٤) في ك : قال مالك - ر- ١ - رحمه الله - . (ه) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : لمن يقرأ فيه ، وأجاز مالك بيعه وشراءه (٦) ممن أجاز بيعه من التابعين : يحيى بن سعيد ومكحول وابن مصبح وربيعة الرأي . وروى سحنون عن أنس بن عياض عن بكير بن مسمار عن زياد مولى لسعد أنه سأل عبد الله بن عباس ومروان ابن عن بيع المصاحف والتجارة فيها ؟ فقالا : لا نرى أن يجعله متجراً ، ولكن ما عملت بذلك الحكم فلا بأس به. انظر : المدونة (٤١٨/٤) . (۷) في ك : على كتابة المصحف • - ٣٥٤ -
الجزء 3 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.