(۱)
في إجارة الحلي والمكيال والميزان والفأس وشبه ذلك ]
ولا بأس بإجارة حلي الذهب بذهب أو فضة (٢) ، وأجازه مالك ـ رحمه الله - ثم استثقله ، وقال : ليس بحرام بين ، وما هو من أخلاق الناس(٣) ، وأجازه ابن القاسم . ويجوز إجارة المكيال والميزان والدلو والفأس وشبه ذلك .
(٤)
في إجارة المصحف ، وإجارة المعلم على تعليم القرآن ]
(0),
وتجوز إجارة المصحف الجواز بيعه (٥) ، وأجاز بيعه كثير من التابعين (٦). قال ابن - : ما لم يجعله متجراً . وأما ما عملته بيدك فجائز . قال ابن
عباس - رضي
الله عنهما .
القاسم : وتجوز الإجارة على كتابته (۷) .
(1) في ك : قال ابن القاسم
(۲) في ق : أو فضة بذهب
(۳) قوله : ( ليس من أخلاق الناس » : قال ابن يونس : معناه أنهم كانوا يرون زكاته أن يعار ؛ فلذلك كرهوا أن يكرى ، وإجازة ابن القاسم له مع الكراهة ، وإلى ذلك أشار خليل بقوله : ويكره حلي ، قال عليش : أي ويكره أن يؤجر حلى ؛ لأنه ليس من أخلاق الناس . انظر : ) مختصر خليل (۲۲۷) ، منح الجليل (٤٨٦/٧)
(٤) في ك : قال مالك - ر- ١ - رحمه الله - .
(ه) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : لمن يقرأ فيه ، وأجاز مالك بيعه وشراءه
(٦) ممن أجاز بيعه من التابعين : يحيى بن سعيد ومكحول وابن مصبح وربيعة الرأي . وروى سحنون عن أنس بن عياض عن بكير بن مسمار عن زياد مولى لسعد أنه سأل عبد الله بن عباس ومروان ابن عن بيع المصاحف والتجارة فيها ؟ فقالا : لا نرى أن يجعله متجراً ، ولكن ما عملت بذلك
الحكم
فلا بأس به. انظر : المدونة (٤١٨/٤) .
(۷) في ك : على كتابة المصحف
•
- ٣٥٤ -
الجزء 3 — ص ٣٥٤