[ في ضمان ما يصيب الرقيق في عهدة الثلاث (۱)]
(۲)
وما بيع من الرقيق بغير براءة فمات في الثلاث ، أو أصابه مرض أو عيب (۳)
أو ما يعلم أنه داء فهو من البائع ، وللمبتاع رده ولا شيء عليه .
أو قتل
وكذلك إن مات ، أو غرق ، أو سقط من حائط ، أو خنق نفسه ، كان من البائع في الثلاث ، ولو جرح ، أو قطع له عضو كان نقصه للبائع ، ثم للمبتاع الخيار في رده أو قبوله معيباً بالثمن كله (٤).
ومن ابتاع عبداً فأبق في الثلاث كان من البائع ، إلا أن يبيعه بيع براءة
قال ابن نافع عن مالك(٥) : فإن بيع على البراءة من الإباق ، فأبق في الثلاث فهو من البائع ، حتى يعلم أنه خرج من الثلاث سالماً
.
قال : ولا أعجل برد الثمن ، وأضرب للعبد أجلاً ، فإن علم أنه خرج من الثلاث
سالماً كان من المبتاع ، وإن جهل أمره كان من البائع .
،
(۱) عهدة الثلاث : أي ضمان البائع له في الليالي الثلاث الأولى بأيامها من كل ما يحدث به فيها ، فيكون للمشتري رده فيها بكل عيب يحدث به فيها . انظر : منح الجليل (۲۲٠/٥) .
(۲) في ك : قال مالك - رحمه الله - .
(۳) في ط : أو عيب أو برص
(٤) في ط : بجميع الثمن .
(٥) رواية ابن نافع هنا عن مالك ليست هي التي عليها المذهب ، وإنما المشهور في المذهب أن البيع على البراءة يسقط حق المبتاع في القيام بالعيب مطلقاً قديماً كان أم حادثاً ، في عهدة الثلاث أم غيرها ، وإلى ذلك أشار خليل في المختصر بقوله : ( ورد في عهدة الثلاث بكل حادث إلا أن يبيع ببراءة ) ، قال عليش : كالإباق والسرقة فلا رد له إذا حدث به مثله فيها . انظر :
مختصر خليل (۱۷۰) ، منح الجليل (٢٢١/٥) .
- ۳۰۷ -
الجزء 3 — ص ٣٠٧