التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٦١

[ في ضمان ما يصيب الرقيق في عهدة الثلاث (۱)] (۲) وما بيع من الرقيق بغير براءة فمات في الثلاث ، أو أصابه مرض أو عيب (۳) أو ما يعلم أنه داء فهو من البائع ، وللمبتاع رده ولا شيء عليه . أو قتل وكذلك إن مات ، أو غرق ، أو سقط من حائط ، أو خنق نفسه ، كان من البائع في الثلاث ، ولو جرح ، أو قطع له عضو كان نقصه للبائع ، ثم للمبتاع الخيار في رده أو قبوله معيباً بالثمن كله (٤). ومن ابتاع عبداً فأبق في الثلاث كان من البائع ، إلا أن يبيعه بيع براءة قال ابن نافع عن مالك(٥) : فإن بيع على البراءة من الإباق ، فأبق في الثلاث فهو من البائع ، حتى يعلم أنه خرج من الثلاث سالماً . قال : ولا أعجل برد الثمن ، وأضرب للعبد أجلاً ، فإن علم أنه خرج من الثلاث سالماً كان من المبتاع ، وإن جهل أمره كان من البائع . ، (۱) عهدة الثلاث : أي ضمان البائع له في الليالي الثلاث الأولى بأيامها من كل ما يحدث به فيها ، فيكون للمشتري رده فيها بكل عيب يحدث به فيها . انظر : منح الجليل (۲۲٠/٥) . (۲) في ك : قال مالك - رحمه الله - . (۳) في ط : أو عيب أو برص (٤) في ط : بجميع الثمن . (٥) رواية ابن نافع هنا عن مالك ليست هي التي عليها المذهب ، وإنما المشهور في المذهب أن البيع على البراءة يسقط حق المبتاع في القيام بالعيب مطلقاً قديماً كان أم حادثاً ، في عهدة الثلاث أم غيرها ، وإلى ذلك أشار خليل في المختصر بقوله : ( ورد في عهدة الثلاث بكل حادث إلا أن يبيع ببراءة ) ، قال عليش : كالإباق والسرقة فلا رد له إذا حدث به مثله فيها . انظر : مختصر خليل (۱۷۰) ، منح الجليل (٢٢١/٥) . - ۳۰۷ -
الجزء 3 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.