الثمن كسلعة ثانية ، فتصير إذا أفردت بيع ثمرة لم يبد صلاحها . وهي كمال العبد إذا
انتزعته رددته معه حين ترده بعيب ، وإن هلك المال قبل انتزاعك لم يلزمك له نقص من
ثمنك إن رددته بعيب وكذلك ما يأتي على الثمن من أمر (۱) الله سبحانه قبل جذاذها (۲). من قال أشهب في الثمرة وإن أبرّت ، وفي الصوف وإن تم يوم الصفقة : فهما غلة
لا يرد ذلك في رده بالعيب
(۳)
قال ابن شهاب : وكذلك الدابة يُسافر عليها ثم يردها بعيب ، فلا كراء عليه
(0)
في القيام بالعيوب القديمة بعد حدوث تغير في المبيع عند المشتري ]
(٤)
وكل ما حدث بالرقيق والحيوان والدور عند المبتاع من عيب مفسد ، فلا يرده إن وجد به عيباً إلا بما نقصه ذلك عنده ، دلّس لـه البائع بالعيب [ أو لا ] (٦) بخلاف
(۱) في ك : بأمر من الله . وفي هـ : من أمر الله . وفي ز : على الثمن من
(۲) في ك : قبل الجذاذ
.
الله
أصله
(۳) قول أشهب هنا يخالف قول ابن القاسم - كما ترى - ، فإن ابن القاسم يرى أن ذلك يرد مع أن وليس من الغلة ، فلا يكون بالضمان . قال الزرويلي في نقله عن الشيوخ : وقول ابن القاسم أحسن . قلت : وقول ابن القاسم هو المشهور الذي عليه المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله :
بخلاف ولد ومرة أبرت وصوف تم » ، أي: بخلاف هذه الثلاثة فإنها ليست غلة ، وبالتالي فهي
ليست للمشتري وإنما ترد مع أصلها ؛ لأن لها حصتها من الثمن . انظر : التقييد (٩٩/٤)
منح الجليل (٢٠٠/٥) ، مختصر خليل (۱۷۰) .
(٤) في ك : فلا كراء عليها . قال الزرويلي : لأن الخراج بالضمان ، ولا فرق بين المنافع والأعيان وقول ابن شهاب لا يخالف المذهب . انظر : التقييد (١٠٣/٤)
↓
،
(ه) في ك : قال مالك
(٦) سقطت من ك .
- ۳۰۰ -
الجزء 3 — ص ٣٠٠