التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦١٣

وكذلك من ابتاع أمة قد كان ولدها في ملكه ، أو كان لابنه الصغير فلا يفرق بينهما في البيع . في الجمع بين الأم وولدها في البيع ] ولو كان الولد لرجل والأم لآخر لَجُبرا على أن يجمعاهما في ملك أو يبيعاهما معاً . وإذا ورث أخوان أمة وابنها لزمهما (۱) أن يبقياهما في ملكهما أو يبيعاهما [ معاً ](٢) ، وكذلك لو ابتاعهما رجلان جمعا بينهما ومن باع ولداً دون أمه فسخ البيع إلا أن يجمعاهما في ملك واحد . و سئل مالك عن أخوين ورثا أمة وولدها صغير ، فأرادا أن يتقاوما الأم فيأخذ أحدهما الأم والآخر الولد ، وشرطا ألا يفرقا بين الأم وولدها حتى يبلغ الولد ؟ فقال : لا يجوز ذلك لهما وإن كان الأخوان في بيت واحد ، وإنما يجوز لهما أن يتقاوما الأم وولدها ، فيأخذها أحدهما بولدها أو يبيعاهما جميعاً ، وهبة الولد للثواب كبيعه في التفرقة في الجمع بين الأم وولدها في الهبة والجناية ، والرد بالعيب والعتق والكتابة ] ولو وهب الولد وهو صغير لغير ثواب جاز ، ويترك مع أمه ولا يفرق بينهما ، ويجبر الواهب والموهوب له على أن يكون الولد مع أمه ، إما أن يرضى صاحب الولد أن يرد الولد إلى الأم أو يضم سيد الأمة الأمة إلى ولدها وإلا فليبيعاهما [ جميعاً ] (٤). (۱) في ك و ز و هـ : فلهما (۲) سقطت من زوك و ق ، والمثبت من ه (۳) في ق و هـ : رجلان معاً بينهما (٤) سقطت من ق و هـ • - ٢٥٩ -
الجزء 3 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.