برهن ثقة مكان العبد فيأخذ الثمن ، ولو وهبه لمسلم للثواب فلم يثبه ، فله أخذه ويباع
عليه
ولو وهب مسلم عبداً مسلماً لنصراني ، أو تصدق به عليه جاز ذلك ، وبيع عليــه
والثمن له
[ في التفريق بين الأم وولدها في البيع ]
(1)
وإذا بيعت أمة مسلمة أو كافرة (۲) لم يفرق بينها وبين ولدها ، وبيع معها ، إلا أن يستغني الولد عنها في أكله وشربه ومنامه [ وقيامه ](٣).
قال مالك : وحد ذلك الإثغار (٤) ما لم يعجل به ، جواري كن أو غلماناً
بخلاف حضانة الحرة .
،
وقال الليث : حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين(٥) أو نحو ذلك . قال مالك (٦) : ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه وجده وجداته لأمه أو لأبيه في البيع متى شاء سيده ، وإنما ذلك في الأم خاصة
(1) في ك : قال مالك
(۲) في ز : أو كافرة ولها ولد .
(۳) سقطت من ك .
(٤) الإثغار : من قولهم أثغر الصبي : إذا نبتت أسنانه بعد سقوط أسنان اللبن . انظر : المصباح (۸۲)،
القاموس (٣٥٩) .
(٥) في ك : فوق عشرين سنة
(٦) وردت هنا زيادة في ز ، وهي : وروى ابن غانم عن مالك : أن حد التفرقة الاحتلام في الغلمان
والحيض في النساء .
-YOV -
الجزء 3 — ص ٢٥٧