التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦١١

برهن ثقة مكان العبد فيأخذ الثمن ، ولو وهبه لمسلم للثواب فلم يثبه ، فله أخذه ويباع عليه ولو وهب مسلم عبداً مسلماً لنصراني ، أو تصدق به عليه جاز ذلك ، وبيع عليــه والثمن له [ في التفريق بين الأم وولدها في البيع ] (1) وإذا بيعت أمة مسلمة أو كافرة (۲) لم يفرق بينها وبين ولدها ، وبيع معها ، إلا أن يستغني الولد عنها في أكله وشربه ومنامه [ وقيامه ](٣). قال مالك : وحد ذلك الإثغار (٤) ما لم يعجل به ، جواري كن أو غلماناً بخلاف حضانة الحرة . ، وقال الليث : حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين(٥) أو نحو ذلك . قال مالك (٦) : ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه وجده وجداته لأمه أو لأبيه في البيع متى شاء سيده ، وإنما ذلك في الأم خاصة (1) في ك : قال مالك (۲) في ز : أو كافرة ولها ولد . (۳) سقطت من ك . (٤) الإثغار : من قولهم أثغر الصبي : إذا نبتت أسنانه بعد سقوط أسنان اللبن . انظر : المصباح (۸۲)، القاموس (٣٥٩) . (٥) في ك : فوق عشرين سنة (٦) وردت هنا زيادة في ز ، وهي : وروى ابن غانم عن مالك : أن حد التفرقة الاحتلام في الغلمان والحيض في النساء . -YOV -
الجزء 3 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.