[
(1)
في المعاهد إذا ابتاع مسلماً أو مصحفاً ، أو أسلم عبده أو زوجته ] والذمي والمعاهد إن ابتاع مسلماً أو مصحفاً جُبر على بيعه من مسلم ولم ينقض شراؤه . ولو صالحنا قوما من أهل الحرب على مائة رأس كل عام ، لم ينبغ أن نأخذ منهم أبناءهم ولا نساءهم ؛ إذ لهم من العهد ما لآبائهم ، إلا أن تكون المدة سنة أو سنتين فلا بأس أن نأخذ منهم أبناءهم ونساءهم .
وإذا ابتاع الكافر عبداً بخيار فأسلم العبد في أيام الخيار لم ينفسخ البيع ، وقيل لمالكِ مسلماً والخيار مسلماً
(۳)
ثم يباع على من صار إليه . فإن كان المبتاع
الخيار (۲) اختر أو ردّ ، ثم يباع على :
له
،
فله أخذه أو رده ، فإن رده بيع على ربه .
وإذا أسلم عبد الكافر أو أمته بيع عليه ، وكذلك عبده الصغير يسلم إن عقل الإسلام ، أجبر على بيعه ؛ لأن مالكاً قال في الحر إذا عقل الإسلام فأسلم ثم بلغ فرجع عن الإسلام : إنه يجبر على الإسلام(4).
وإذا كان المسلم عبد نصراني فاشترى مسلماً فإنه يجبر على بيعه ؛ إذ هـو لـه حـتى ينتزعه سيده ، وقد يلحقه دين إن كان (٥) عليه)
(۱) في ك : قال مالك ـ رحمه الله تعالى -
الله -
(۲) في ك : قال مالك - رحمه (۳) في ك : ثم تبع على ما صار إليه
(٤)
(٦)
وجه الاستدلال هنا : أنه إذا كان الكافر يجبر على بيع عبده الكبير إذا أسلم ، فكذلك الصغير ؛ لأن إسلام الصغير كإسلام الكبير ، لذلك يجبر على الإسلام إذا رجع عنه بعد بلوغه . انظر :
المدونة (٢٧٦/٤)
(5) في ك : فيباع عليه
(٦) أي إن كان على العبد دين
-TOO-
الجزء 3 — ص ٢٥٥