التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٦٠٠

ولو تصدق بثمرة حائطه قبل زهوه على المساكين ، كان السقي عليه ولا يحاسب به المساكين . ولو وهب ثمر حائطه ، أو جزءاً منه ، أو ثمر نخل معينة سنين قبل الزهو ، أو أعمر ذلك ، لم يجز له شراء ثمرة ذلك أو بعضه بخرصه ، ولكن بعين أو عرض والسقي في ذلك كله على الموهوب له أو المعمر ، وعليه الزكاة إن بلغ(۱) حظه ما فيه الزكاة ، وإن لم يبلغ ) فلا زكاة على واحد منهما . قال ابن القاسم : وقال أكابر أصحابنا : إن العرية مثل الهبة ، وفرّق مالك بينهما في الزكاة والسقي فيما يحل ويحرم في شراء العرية ] (۲). (۳) ولا يجوز شراء العرية إذا أزهت بخرصها تمراً نقداً ، وإن جذها مكانه ، ولا بتمر من غير صنفها إلى الجذاذ ، ولا برطب ولا بسر ، وإنما يجوز شراؤها بخرصها تمـراً مـن صنفها إلى الجذاذ ، ولا يجوز شراؤها بطعام نقداً إلا أن يجذها مكانه ، ولا يجوز بطعام إلى أجل ، وإن جذها. ويجوز شراؤها بعين أو عرض نقداً أو إلى أجل ، ولا يجوز شراؤها قبل زهوها بعين ولا بعرض ، إلا على أن يجذها مكانه ، فأما إن اشتراه على أن يتركه لم يجز (۱) في : إن بلغت · (۲) في ك : فإن لم تبلغ . (۳) فجعل السقي والزكاة في العرايا على المعري - بالكسر - ، وفي الهبة على الموهوب له ، قال ابن القاسم : وهذا وجه حسن . قلت : وما ذهب إليه مالك وابن القاسم هو المعتمد المشهور في المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وزكاتها وسقيها على المعري وكملت بخلاف الواهب ) انظر : المدونة (٢٦٨/٤) ، مختصر خليل (١٧٤) . - ٢٤٦ -
الجزء 3 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.