التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٦٧

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كتاب الوكالات (1) ) فيما اشتراه المأمور بعد موت الآمر ] [ قال ابن القاسم : ](۲) ومن أمر رجلاً يشتري له سلعة(۳)، فاشتراها الوكيــل بـعـد موت الآمر ولم يعلم بموته ، أو اشتراها ثم مات الآمر ، فذلك لازم للورثة ويؤخذ الثمن من التركة إن لم يكن الوكيل قبضه ولو اشترى بعد علمه بموت الآمر لم يلزم الورثة ذلك ، وعليه غرم الثمن ، وكذلك ما باع بهذا المعنى (٤) في البائع يأتي بدراهم زائفة يزعم أن الوكيل دفعها إليه ] وإن أمرت رجلاً يسلم لك دراهم دفعتها إليه في طعام ففعل ، ثم أتى البائع بدراهم زائفة ليبدلها ، وزعم أنها التي قبض ، فإن عرفها المأمور لزمت الأمر أنكرها أم لا ؛ لأنه أمينه ، وإن لم يعرفها [ المأمور ] (٥) وقبلها ، حلف الأمر أنــه (1) الوكالات جمع وكالة بفتح الواو وكسرها ، وهي لغة : الحفظ والكفاية والضمان . قال تعالى : ألا تتخذوا من دوني وكيلا ) ، قيل : حافظاً ، وقيل : كافياً ، وقيل : ضامناً . والوكالة في ، الشرع عرفها ابن عرفة بقوله : ( هي نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه ، غير مشروطة بموته ) . انظر : شرح حدود ابن عرفة (٤٥٧) ، منح الجليل (٣٥٦/٦) . (۲) سقطت من زوق (۳) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : ولم يدفع إليه ثمنها (٤) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : لأن وكالته قد انفسخت (٥) سقطت من ط - ۲۱۳ -
الجزء 3 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.