التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٥٢

(1) لم يجز ، ودخله ما ذكرنا ، وبيعه قبل قبضه ، وكذلك هذه الغنم عشرة بدينار أو هذا التمر عشرة [ اصع ] (۲) بدينار إلزاماً ، ويدخله بيعه قبل قبضه وهو من بيعتين في بيعة في الخيار في النخل وثمره ، والاستثناء في بيعه، وعدم توقيت الخيار ] وكذلك إن ابتاع ثمر أربع نخلات من حائط رجل ، على أن يختارها المبتاع ، لم يجز ، ولو ابتاعها بأصولها [ بغير ثمر ] (۳) جاز ذلك كالعروض ، وأما المثمرة (٤) فلا وليس كالبائع لأصل حائط يستثنى منه خيار أربع نخلات أو خمس ، فهذا قد أجازه مالك بعد أن وقف فيه نحو أربعين ليلة ، وجعله كمن باع غنمه على أن يختار منها البائع أربعاً أو خمساً(ه) . قال ابن القاسم : لا يعجبني ذلك ولا أحب لأحد أن يدخل فيه ، فإن وقع أجزته لقول مالك فيه (٦) : ولا بأس به في الكباش ؛ لجواز التفاضل (۱) في ز : وكذلك هذا القمح خمسة بدينار (۲) سقطت من ك . (۳) سقطت من ك (٤) في ز : وأما الثمر فلا (ه) في ز و ك و هـ : أربعة أو خمسة . ولعله على تقدير « أربعة رؤوس » • (1) في المدونة : قال ابن القاسم : وما رأيت أحداً من أهل العلم يعجبـه قـــول مــالك في ذلك ، ولا يعجبني . . . ولقد أوقفني فيها نحواً من أربعين ليلة ينظر فيها ، ثم قال لي : وما أرها إلا مثل الغنم يبيعها الرجل على أن يختار منها عشرة شياه فلم يعجبني ؛ لأن الغنم بعضها ببعض لا بأس به متفاضلاً ، والتمر بالتمر متفاضلاً لا خير فيه ، فإذا وقع أجزته لما قال مالك مـن ذلك ، ولا أحب لأحد أن يدخل فيه ابتداء ، ولا يعقد فيه بيعاً . قلت : والمشهور في المذهب ما ذهب إليه مالك وإليه أشار خليل بقوله : ( إلا البائع يستثني خمساً من جنانه » ، قال عليش : أي خمساً من النخلات المثمرات من جنانه الذي باعه على شرط أن يختارهـا منـه فيجوز ، لح - ۱۹۸ -
الجزء 3 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.