التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥٥٠

البيع ، لم يجز هذا البيع ، أرأيت إن مرض المبتاع أو حبسه سلطان ، [ أكان يلزم البيع ؟] (١). ومن ابتاع شيئاً بالخيار لم يضرب له أمداً (٢) ، جاز البيع وضرب لـه مـن الأجـل ما ينبغي في مثل تلك السلعة [ في اختيار الثوب من الثوبين ونحو ذلك ] (۳) ولا بأس بشراء ثوب من ثوبين يختاره بثمن كذا ، أو خمسين من مائة إن كانت جنساً واحداً ، وذكر صفتها وطولها وعرضها ، وإن اختلفت القيم بعد أن تكون كلها مَرَوِيَّة أو هَرَويّة)، فإن اختلفت الأجناس لم يجز ؛ لأنـه خـطـر(ه)، حتى ما يختار من كل جنس منها من ثوب ، فيجوز . يسمي وكذلك إن اجتمع حرير وخز وصوف ، أو إبل وبقر وغنم ، لم يجز إلا على ما ذكرنا . (۱) سقطت من هـ و زوك . (۲) في ز : أجلاً . (۳) في ك : قال مالك - رحمه الله .. (٤) تقدم معنى المروية والهروية وأنها منسوبة إلى أسماء أماكن ، انظر (ص ٢٥) من هذا الجزء . (ه) هذا إذا كان على وجه الإلزام - كما تقدم - . قال في المدونة : لأنه لابد أن تكون إحدى السلعتين أرخص من صاحبتها ، فهو إن أخطأ المشتري فأخذ الغالية كان قد غبنه البائع ، وإن أخذ الرخيصة كان المشتري قد غبن البائع . . . قال مالك : لا خير في هذا ؛ لأنه لا يدري بم باع ، ، ولأنه من بيعتين في بيعة . المدونة (١٩٠/٤) . -197-
الجزء 3 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.