البيع ، لم يجز هذا البيع ، أرأيت إن مرض المبتاع أو حبسه سلطان ، [ أكان يلزم
البيع ؟] (١).
ومن ابتاع شيئاً بالخيار لم يضرب له أمداً (٢) ، جاز البيع وضرب لـه مـن الأجـل ما ينبغي في مثل تلك السلعة
[ في اختيار الثوب من الثوبين ونحو ذلك ]
(۳)
ولا بأس بشراء ثوب من ثوبين يختاره بثمن كذا ، أو خمسين من مائة إن كانت جنساً واحداً ، وذكر صفتها وطولها وعرضها ، وإن اختلفت القيم بعد أن تكون كلها مَرَوِيَّة أو هَرَويّة)، فإن اختلفت الأجناس لم يجز ؛ لأنـه خـطـر(ه)، حتى ما يختار من كل جنس منها من ثوب ، فيجوز .
يسمي
وكذلك إن اجتمع حرير وخز وصوف ، أو إبل وبقر وغنم ، لم يجز إلا على
ما ذكرنا .
(۱) سقطت من هـ و زوك .
(۲) في ز : أجلاً .
(۳) في ك : قال مالك
-
رحمه
الله ..
(٤) تقدم معنى المروية والهروية وأنها منسوبة إلى أسماء أماكن ، انظر (ص ٢٥) من هذا الجزء .
(ه) هذا إذا كان على وجه الإلزام - كما تقدم - . قال في المدونة : لأنه لابد أن تكون إحدى السلعتين أرخص من صاحبتها ، فهو إن أخطأ المشتري فأخذ الغالية كان قد غبنه البائع ، وإن أخذ الرخيصة كان المشتري قد غبن البائع . . . قال مالك : لا خير في هذا ؛ لأنه لا يدري بم باع ، ، ولأنه من بيعتين في بيعة . المدونة (١٩٠/٤) .
-197-
الجزء 3 — ص ١٩٦