التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٥١٠

في بيع القصيل والقرظ ، واشتراط خلفته وفي جذاذه وتبقيته ] قال مالك : وشراء القصيل والقرظ (۱) والقصب واشتراط خلفته (۲)، إنما يجوز ذلك إذا بلغ أن يرعى أو يجذ للعلف ، وإن لم يكن في ذلك فساد فيجوز شراؤه واشتراط الخلفة فيه إن كانت مأمونة لا تختلف ، أو يشترط منه جذة أو جذتين ، إذا لم يشترط أن يتركه حتى يصير حباً ، فإن اشترط ذلك لم يجز وفسخ البيع ، وإن لم يشترط ذلك ولكن غلبه الحب في اشتراط الخلفة وقد جز أو رعى رأسه أو ما قل أو كثر ، قوم ما رعى وجز بقدر تشاح الناس فيه ، ويقوم ما كان يرجى من خلفته أو باقيها ، ولا يقوم الحب ولا ينظر إلى غزر نبات أوله أو آخره ، وإنما ينظر إلى قيمة القصيل في أوقاته كان أوله أغزر أو آخره ، فيجمع قيمة ما جُز مع قيمة [ما ](۳) تحبب ، فإن كان قيمة ما تحبب قدر ثلث ذلك أو نصفه أو أقل أو أكثر رد من الثمن بقدر ذلك ، قل [ الثمن ] (٤) أو كثر ، قال ابن القاسم : ومعنى قوله : إذا لم يكن في ذلك فساد ، يريد إذا كان قبل أن يبلغ الرعي أو أن يحصد وإذا خرج القصيل من الأرض ولم يبلغ أن يرعى أو يحصد لم يجز شراؤه . ويشترط أن يتركه حتى يبلغ أن يرعى أو يحصد ، ولا يجوز شراء قصيـل أو قرظ (۱) القصيل : ما جز من الزرع أخضر لعلف الدواب . والقرظ : قيل حب كالعدس ، وقيل ورق السلم يدبغ به الأديم . انظر : المصباح (٩٦ ، ٥٠٦) ، المعجم الوسيط (۷۲۸ ، ٧٤٠ ) . • (۲) الخلفة بالكسر : ما تخلف من الزرع بعد جذه ، وكل شيء خلف شيئاً فهو خلفـة لـه . انظر التقييد (٢٧/٤) ، المصباح (۱۷۹) . ، (۳) سقطت من ك . (٤) سقطت من ك . -107-
الجزء 3 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.