في الذي يقرض طعاماً إلى أجل ، وما يجوز له من بيعه وما لا يجوز ]
وإن أقرضت رجلاً طعاماً إلى أجل فلا بأس أن تبيعه منه أو من غيره قبل الأجل
بكل شيء نقداً ، عدا سائر الطعام والشراب والإدام كله ؛ [ لأنه بيع الطعام بالطعام
الأثمان
إلى أجل ](١) ، ولا بأس أن تبيعه من الذي هو عليه إذا حلّ الأجل بما شئت من أو بطعام أكثر من كيل طعامك نقداً ، أو بصبرة تمر أو زبيب ، إلا أن يكون ذلك من صنف طعامك فلا تأخذ أكثر كيلاً [ منه ](۲) .
فيمن أقرض حنطة ، وما يجوز أن يأخذ بها قبل الأجل وبعده ]
وإن أقرضته حنطة فلا تأخذ منه إذا حلّ الأجل دقيقاً ولا شعيراً ولا سُلتاً إلا مثلاً بمثل ، فأما قبل الأجل فلا تأخذ منه إلا مثل حنطتك صفة وكيلاً ، ولا(۳) تأخذ منه شعيراً ولا سلتاً ولا دقيقاً ولا شيئاً من الطعام قبل الأجل ، ويدخل ذلك « ضع
وتعجل ، وبيع الطعام بالطعام إلى أجل »
•
في اشتراط الانتقاد فيمن باع طعاماً حالاً طعاماً حالاً بدنانير ]
وإن بعته طعاماً لك عليه حالاً من قرض بدنانير ، لم يجز أن تفارقه حتى تنتقد ، إلا مثل أن تذهب معه إلى السوق أو يأتيك بها من البيت ، فأما أن [ تصير ] (٤) تطلبه بها فلا يجوز ؛ لأنه فسخ دين في دين .
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز و هـ و ق ، والمثبت من ك .
(۲) سقطت من ز .
(۳) تكررت هذه الجملة في ق .
(٤) سقطت من ز .
- 1EA -
الجزء 3 — ص ١٤٨