التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٩٠

فيصير بيعاً وسلفاً ، ولو كان قصاصاً جاز ، ويجوز بعشرة نقداً . وإن بعت ثوباً بعشرة دراهم إلى شهر ، فاشتريته قبل الأجل بخمسة دراهم وبثوب نقداً (١) من نوعه أو من غير نوعه لم يجز ؛ لأنه بيع وسلف ، ولو كانت الخمسة مقاصة عند الأجل جاز ، وإن بعت ثوبين بعشرة إلى أجل لم يجز أن تبتاع منه أحدهما بخمسة ، وبثوب نقداً ؛ لأنه بيع وسلف وفضة وسلعة نقداً بفضة مؤجلة . وإن بعت ثوبا بعشرة محمدية إلى شهر ، فابتعته بخمسة يزيدية إلى شهر (۲) وبثوب نقداً لم يجز ؛ لأن ثوبك الراجع لغو ، وكأنك بعت الثاني بخمسة على أن يبدل لك(٣) عند الأجل خمسة بخمسة من سكة أخرى ، ولا تبتعه بثوب أو بثوبين من صنفه [ إلى ](٤) دون الأجل أو إلى أبعد منه ؛ لأنه دين بدين والثوب الأول لغو. وإن بعته بثلاثين درهماً إلى شهر فلا تبتعه بدينار نقداً فيصير صرفاً مؤخراً ، ولو ابتعته بعشرين ديناراً نقداً جاز ؛ لبعد كما من التهمة ، وإن بعت بأربعين درهماً إلى شهر ، جاز أن تبتاعه بثلاثة دنانير نقداً لبيان فضلهما ، ولا يعجبني(٥) بدينارين وإن (۱) في زوك : بخمسة دراهم نقداً أو بثوب نقداً (۲) في ز : إلى ذلك الشهر (۳) في ك : على أن يبدلك . (٤) سقطت من ز . (٥) ( لا يعجبني ) هنا محمولة على الحرمة ؛ لأن الدينارين لا يفضلان أربعين درهماً في الصرف بل هما مساويان لها إن لم يكونا أقل ؛ لأن العادة في صرف الدينار عشرون درهماً وقد تنقـص . والمذهـب أنه يحرم على بائع الثوب إلى أجل بأحد النقدين أن يشتريه حالاً بغير صنف ثمنه إلا أن يكثر الثمن المعجل ، كما في المثالين السابقين اللذين نص عليهما المصنف . وإلى هذه المسألة أشار خليل بقوله : ( وامتنع بغير صنف ثمنه إلا أن يكثر المعجل » . انظر : مختصر خليل (١٦٣)، منح الجليل (٩٣/٥) . - ١٣٦ -
الجزء 3 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.