لم يجز ، ولو لم يشترط ذلك كان له إذا تشاحًا عند الأجل أن يأخذ منه دراهـم علـى صرف الناس يوم يأخذه بحقه ، ولكنه لما اشترط ذلك وقع البيع على ما يكون من صرف نصف دينار بالدراهم يوم يحل الأجل ، فهذا مجهول .
قال أشهب : وإن كان إنما وجب له ذهب وشرط أن يأخذ منها دراهم ، فذلك أحرم (۱) ؛ لأنه ذهب بورق إلى أجل ، وورق أيضاً لا يعرف عددها ، ولو شرط أن يأخذ بنصف الدينار إذا حل الأجل ثمانية دراهم ، كان بيعاً جائزاً ، وكانت الثمانية
لازمة لهما وذكر النصف لغو .
قال مالك : ومن باع سلعة أو أكرى منزله بنصف دينار أو بثلث إلى أجل
فلا يأخذ في ذلك قبل الأجل دراهم ، وليأخذ عرضاً إن أحبا ، فإذا حل الأجل فليأخذ
،
ما أحب
نهاية كتاب الصرف
(1) في ز : فذلك حرام . وفي ك : فذلك أحرم له .
- ۱۳۳ -
الجزء 3 — ص ١٣٣