التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٨٥

يغش به غيره ، ويجوز بدله على وجه الصرف بدراهم جياد ، وزناً بوزن (۱) ؛ لأنهما لم يريدا بهذا فضلاً بين الفضتين ، وهذا يشبه البدل . قال أشهب : وإذا كسر الستوق جاز بيعه إن لم يخف أن يسبك فيجعـل دراهم ، أو يُسبل فيباع على وجه الفضة ، فإن خاف ذلك فليصفه حتى تباع فضته على حدة ونحاسه على حدة . [ فيمن أقرض دراهم فأسقطت ، أو استقرضك ديناراً أو بعضه دراهم ] ومن لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت (۲) لم تتبعه إلا بها ، وقالـه ابـن المسيب في الدراهم إذا أسقطت ، ومن استقرضك ديناراً دراهم ، أو ثلث دينار دراهم [ أو نصف دينار دراهم ](۳) فأعطيته دراهم ، فليس يقضي عليه إلا بدراهم كما قبض مثل وزنها ، غلت الدراهم أو رخصت فيمن استقرضك نصف دينار فكسر الدينار وأخذ نصفه ] قال يحيى بن سعيد : وإن استقرضك نصف دينار فدفعت إليه ديناراً فانطلق بـه فكسره فأخذ نصفه ورد إليك النصف الباقي (٤) ، فعليه أن يعطيك ديناراً فتكسره فتأخذ نصفه وترد إليه نصفه بالج (۱) نقل الزرويلي عن عبد الحق أن قول أشهب موافق لقول ابن القاسم ؛ لأن أشهب إنما يعني بعد كسر المغشوش لا قبل ذلك ؛ لأنه قد تقدم أنه لا يجوز بيعه بفضة ولا بعرض حتى يكسر وهناك أقوال أخرى ذكرها في التقييد . انظر : التقييد (۱۷۷/۳) . (٢) أسقطت : أي قطع التعامل بها . انظر : التقييد (۱۷۷/۳) . (۳) سقطت من ك (٤) في هـ : النصف الثاني - ۱۳۱ -
الجزء 3 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.