التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٨٣

فاختلفت الصفات، والجنس واحد فلا بأس أن تأخذ [ منه ] (١) مثل وزنك أو كيلك أجود صفة أو أرداً ، ولا تغرم الجودة أو تأخذ لرداءة شيئاً ، ولا تأخذ أجود وأقل كيلاً ولا أردأ وأزيد كيلاً ، وإن لم تغرم لذلك شيئاً ولا رجعت بشيء ، ويدخل ذلك كله بيع الطعام قبل قبضه إن كان من بيع ، ولو كان هذا من العروض التي تكال أو توزن أو غيرها من الثياب والحيوان عدا الطعام فلا بأس به ومن لك عليه دراهم يزيدية عدداً فقضاك محمدية أو يزيدية عدد (٢) وأرجح لك في كل درهم، فلا بأس به ما لم تكن عادة ، ولا يجوز أن تأخذ محمدية أقل من وزن اليزيدية ؛ لأنك تركت وزن يزيديتك لفضل عيون المحمدية ، وكذلك إن قضاك تبراً مكسوراً أجود من تبرك وأقل وزناً لم يجز ، كان (۳) ما ذكرنا من بيع أو قرض . [ في اقتضاء الفضة السوداء من البيضاء والعكس ] وإن أقرضته فضة بيضاء فقضاك بعد الأجل فضة سوداء ، مثل الوزن فأقل جاز ، ولا يجوز أرجح ؛ لأنك تركت جودة فضتك البيضاء في زيادة وزن فضته السوداء ، وكذلك إن قضاك فضة بيضاء من فضة سوداء مثل الوزن فأكثر جاز ، ولا يجوز أن يقضيك أقل من الوزن ، وهذا كله ما لم تكن عادة بينهما . في الرجل يكون له دينار فيقتضيه مقطعاً ] وإن أقرضته ديناراً فلا بأس أن تأخذ بسدسه أو بما شئت من أجزائه دراهم إذا حل أجله أو كان حالاً ، ويجوز أن تأخذ بثلثه عرضاً نقداً أن تأخذ بثلثه عرضاً نقداً ، ثم لا تأخذ ببقيته في الوجهين (۱) سقطت من ك . (۲) تقدم معنى اليزيدية والمحمدية ، انظر (ص ۱۲۰) من هذا الجزء . (۳) في ك : لم يجز سواء أكان . - ۱۲۹ -
الجزء 3 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.