ومن اشترى دنانير منقوشة مضروبة ذهباً إبريزاً أحمر جيداً بتبر ذهب أصفر للعمل وزناً بوزن ، جاز ذلك ، وإن أصاب في الدنانير مالاً يجوز عينه في السوق (۱) وذهبه أحمر جيد ، لم ينتقض الصرف بينهما ولم يكن له رده ؛ لأنه إنما يرجع بمثل ما يرد أو
أرداً ، وإن كان الدينار مغشوشاً انتقض من التبر بمثل وزنه خاصة .
ومن اشترى حلياً من فضة بوزنه من الدراهم أو بذهب أو بعرض جاز ذلك فإن وجد بالحلي كسراً أو شقاً فله رده ؛ لأنه إذا حبسه لم يبق بيده مثل ما أعطى من فضل سكة لفضل صياغة ، كمن ابتاع دقيقاً بقمح فوجد بالدقيق أو بالقمح عيبـاً لرده ؛ لأن دقيق القمح المعيب ليس كدقيق (۲) الصحيح ، بخلاف الدنانير المعيبة ؛ لأنها إذا لم تكن مغشوشة فهي مثل ما أعطى وأفضل ، وكذلك إذا ابتاع خلخالين من ذهب أو فضة ، بتبر ذهب أو فضة ، فوجد في الخلخالين عيباً يردان منه ، وذهبهما أو فضتهما مثل تبره أو أجود فلا يردهما ؛ لأن ما في يديه مثل تبره أو أفضل فيما يحل وما يحرم في المراطلة ] ومن كانت له دنانير ذهب أصفر ولرجل آخر تبر مكسور إبريز أحمر فتصارفا وزناً بوزن جاز ، وإن كان لأحدهما دنانير ذهب أصفر وللآخر دنانير مثلها ذهباً أصفـر مـع تبر ذهب أحمر ، فإن اتفق المسكوكان في النَّفاق (۳) جاز ، كان التبر أرفع من المنفردة) أو أدنى ، وإن كانت الدنانير التي مع التبر دون المنفردة والتبر أرفع منهما ،
(1) كأن يكون فيها نقصان ، أما إذا كان فيهما غش فيذكر حكمه . انظر المسألة في المدونـــة
.(ETA/T)
(۲) في هـ : ليس كدقيقه
(۳) في النفاق : أي في الرواج ، من قولهم نفق البيع أي راج . انظر : القاموس (٩٢٦) . (٤) المنفردة : أي التي ليس معها تبر تمييزاً لها عن الدنانير الأخرى التي معها تبر .
- ۱۲۷ -
الجزء 3 — ص ١٢٧