[ في قضاء تبر الفضة والذهب بعضه ببعض ]
ويجوز تبر الفضة بعضه قضاء من بعض ، أجود صفة (۱) أو أردأ عند الأجل في مثل
الوزن ، ما لم تكن سكة ، ولا فضل في وزن .
فيما يجوز وما لا يجوز من المبادلة ]
ومن أبدل لك دراهم كيلاً فقلت له : زدني في الكيل ، [ فزادك ](٢) فذلك ربا ، وأما إن أبدل لك ديناراً أو درهماً بأوزن منه بغير مراطلة فذلك جائز فيما قل ،
مثل الدينارين والثلاثة لا أكثر ؛ لأن هذا معروف ، والأول مكايسة (۳) .
ولا يجوز في المبادلة أن يكون الناقص أجود عيناً ، وإن سألته [ أن ](٤) يبدل لك ديناراً هاشمياً ينقص خروبة بدينار عتيق قائم وازن ، فلا خير فيه عند ربيعة ومالك ، [ قال ابن القاسم ] (٥) ولا بأس به عندي (٦) ، وإن كان الديناران هاشميين إلا : ](٥)
(۱) في هـ : : أجود فضة
(۲) سقطت من ك
(۳) تقدم معنى المراطلة والمكايسة ، انظر (ص٦٨ ، ۹۹) من هذا الجزء
(٤) سقطت من ك
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(٦) والمعتمد في المذهب ما ذهب إليه مالك من الحرمة التي عبر عنها بقوله : « لا خير فيه » ، وإلى ذلك أشار خليل في مختصره بقوله : « والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع وإلا جاز » . قلت : وقد ورد نص المدونة هكذا : ( قال ابن القاسم : سألت مالكاً عن الرجل يأتي بالدينار الهاشمي ينقص خروبة فيسأل رجلاً أن يبدله له بدينار عتيق قائم وازن ، قال : قال : لا خير فيه ، فتعجبت من قوله ، فقال لي طليب بن كامل : لا تعجب من قوله ، فإن ربيعة كان يقول قوله فلا أدري من أين أخذه ، وأنا لا أرى به بأساً » . قال ابن عبد السلام : وجه قول مالك أن العتيق جيد الجوهرية وردئ السكة ؛ لأنه ضرب بني أمية ، والهاشمي ردئ الجوهرية وجيد السكة ؛ لأنـه ضرب =
i
- ۱۲۲ -
الجزء 3 — ص ١٢٢