التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٧٦

[ في قضاء تبر الفضة والذهب بعضه ببعض ] ويجوز تبر الفضة بعضه قضاء من بعض ، أجود صفة (۱) أو أردأ عند الأجل في مثل الوزن ، ما لم تكن سكة ، ولا فضل في وزن . فيما يجوز وما لا يجوز من المبادلة ] ومن أبدل لك دراهم كيلاً فقلت له : زدني في الكيل ، [ فزادك ](٢) فذلك ربا ، وأما إن أبدل لك ديناراً أو درهماً بأوزن منه بغير مراطلة فذلك جائز فيما قل ، مثل الدينارين والثلاثة لا أكثر ؛ لأن هذا معروف ، والأول مكايسة (۳) . ولا يجوز في المبادلة أن يكون الناقص أجود عيناً ، وإن سألته [ أن ](٤) يبدل لك ديناراً هاشمياً ينقص خروبة بدينار عتيق قائم وازن ، فلا خير فيه عند ربيعة ومالك ، [ قال ابن القاسم ] (٥) ولا بأس به عندي (٦) ، وإن كان الديناران هاشميين إلا : ](٥) (۱) في هـ : : أجود فضة (۲) سقطت من ك (۳) تقدم معنى المراطلة والمكايسة ، انظر (ص٦٨ ، ۹۹) من هذا الجزء (٤) سقطت من ك (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ك (٦) والمعتمد في المذهب ما ذهب إليه مالك من الحرمة التي عبر عنها بقوله : « لا خير فيه » ، وإلى ذلك أشار خليل في مختصره بقوله : « والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع وإلا جاز » . قلت : وقد ورد نص المدونة هكذا : ( قال ابن القاسم : سألت مالكاً عن الرجل يأتي بالدينار الهاشمي ينقص خروبة فيسأل رجلاً أن يبدله له بدينار عتيق قائم وازن ، قال : قال : لا خير فيه ، فتعجبت من قوله ، فقال لي طليب بن كامل : لا تعجب من قوله ، فإن ربيعة كان يقول قوله فلا أدري من أين أخذه ، وأنا لا أرى به بأساً » . قال ابن عبد السلام : وجه قول مالك أن العتيق جيد الجوهرية وردئ السكة ؛ لأنه ضرب بني أمية ، والهاشمي ردئ الجوهرية وجيد السكة ؛ لأنـه ضرب = i - ۱۲۲ -
الجزء 3 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.