الأجل إن لم يكن في ذلك وأي (۱) ولا عادة ، وهو أحسن إن شاء الله (۲) . ولا تأخذ قبل الأجل يزيدية من محمدية ، ولا محمولة من سمراء ويدخله ضع وتعجل . وقد قال مالك في الدين يكون على الرجل فيقول لصاحبه : ضع عني
وأعجل (۳) لك أنه لا يجوز .
(1) الوأي : الوعد والضمان . انظر : القاموس (١٣٤١)
(۲) اقتضاء مثل العدد أو أكثر منه صفة كمحمدية من يزيدية ، أو عتقاء من هاشمية ، أو سمراء من محمولة ، لها في المذهب حالتان :
الأولى : أن يكون الدين عيناً ، فالمشهور فيه الجواز قبل الأجل أو بعده ، سواء كان الديـن مـن بيع أو قرض ، وعليه نص ابن القاسم هنا في قوله : ( جاز ذلك في العين من بيع أو قرض ) وهناك قول بالمنع لكنه مرجوح وغير ظاهر الثانية : أن يكون الدين طعاماً فهذا إن كان من بيع فلا يجوز قبل الأجل قولاً واحداً ،
وإن كان
من قرض ففيه قولان منصوصان في المدونة : الجواز والمنع ، وهو قول ابن القاسم
،
كما
نص عليه هنا في قوله : ( ولا يجوز في الطعام حتى يحل الأجل » ، وكذلك في قوله قبل هذا : ولا خير في اقتضاء صيحاني عن عجوة قبل الأجل » . قال الزرويلي : الصيحاني أفضل من العجوة ، وقال في أواخر كتاب السلم : ( وإن أسلمت في محمولة أو سمراء أو شعير أو سلت أو أقرضت ذلك فلا بأس أن تأخذ بعض هذه الأصناف قضاء عن بعض ، مثل المكيلة إذا حلّ الأجل » . قال ابن يونس بعد قول ابن القاسم بالمنع المتقدم في كتاب الصرف : ولــه قول آخر بإجازته وهو أحسن . وقال الزرويلي بعد قول ابن القاسم في كتاب السلم : وتقدم لابن القاسم قول بإجازته من قرض قبل الأجل . قلت : وهذا ما أشار إليه سحنون هنـا بقوله : وهو أحسن إن شاء الله . انظر : التقييد (۱۷۰/۳) ، مواهب الجليل مع التـاج والإكليل (٣٣٩/٤ - ٣٤٠) ، حاشية الرهوني (١١٨/٥) .
(۳) في ك : وأنا أعجل لك
- ۱۱۸ -
الجزء 3 — ص ١١٨