ليتناقدا ، لم يجز ، ولو قال له المبتاع : اذهب بنا إلى السوق بدراهمك فإن كانت جياداً أخذتها منك كذا وكذا در هماً بدينار ، لم يجز (۱) ، ولكن يسير معه على غير موعد ، فإن أعجبه شيء أخذ وإلا ترك . ولا خير في(٢) أن يبتاع الوارث من الميراث حلي فضة أو ذهب ، أو ما فيه(٣) حلية أقل من الثلث ، مثل السيف و شبهه ، ويكتب على نفسه ويتأخر الوزن أو يؤخر المحاسبة ، أو ليقوما إلى السوق فينقد ، [ فلا يعجبني ذلك ](٤) ولا ينبغي (٥) ، وأراه ، إلا أن يتناقدا حين البيع ، ألا ترى لو تلف بقية (٦) المال أنه يرجع عليهم فيما صار لهم فيقتسمونه فلا يجوز إلا بالنقد ، وكذلك الأجنبي
منتقضاً
(v)
(۱) عدم جواز المواعدة هنا شهره ابن الحاجب وابن عبد السلام ، وقال ابن رشد : وهو ظاهر المدونة . وعليه مشى خليل في مختصره ، حيث قال عاطفاً على ما يحرم : ( أو بمواعدة » ، وشهر المازري الكراهة ونسبها اللخمي لمالك وابن القاسم ، وقد صدر بها ابن رشد في المقدمات ونسبها لابن القاسم حيث قال : ( وأما المواعدة فتكره ، فإن وقع ذلك وتم الصرف بينهما على المواعدة لم يفسخ عند ابن القاسم » . انظر : المقدمات (۱۷/۲ - ۱۸) ، التقييد (١٥٤/٣) ، منح الجليل (٤٩٦/٤) .
(۲) في ك : ولا خير أن يبتاع .
(۳) في هـ : أو ما في ذلك حلية
(٤) سقطت من ك و ز .
(٥) قوله هنا في هذه المسألة : ( لا خير ) ولا يعجبني ) و ( لا ينبغي » ، كلها بمعنى المنع وعدم الجواز ؛ لعدم وجود المناجزة التي هي شرط في صحة الصرف ، وإنما . عبر هنا بالوارث لكي لا يتوهم أنه لما كان نصيبه في الميراث مؤكد سقط عنه شرط المناجزة . انظر : التقييد (١٥٤/٣).
(٦) في ز : جميع المال .
(۷) في ك : أنهم يرجعون عليه
- ٩٦ -
الجزء 3 — ص ٩٦