بالفسطاط لم يصلح ؛ لأنه شراء شيء بعينه إلى أجل ، واشتراط ضمانه عليه ، وإن كنت تقبضه بالإسكندرية ويحمله لك إلى الفسطاط جاز ؛ لأنه بيع وكراء في صفقة ، وذلك جائز .
وإن أسلمت إليه في طعام إلى أجل على أن تقبضه بإفريقية جاز ، وليس لـك أخذه (۱) بعد الأجل إلا في إفريقية ، بخلاف أن تقرضه طعاماً ببلد على أن يوفيكـه ببـلـد آخر ، هذا لا يجوز ؛ لأنه ربح الحملان (۲) ، فإن أبى الذي لك عليه الطعام من سلم أن يخرج إلى إفريقية لما حلّ الأجل أو عند حلوله ، جبر على الخروج ، أو يوكـل مـن يوفيك الطعام بإفريقية ، وليس له أن يوفيك الطعام في غير إفريقية ، وإن فات الأجل . في منع الغريم من السفر ]
ولك منع غريمك من بعيد السفر الذي يحل دينك قبل قدومه ، ولا يمنع من قريبه الذي يؤوب منه قبل محل دينك .
(۳)
في الاقتضاء من ثمن الطعام طعاماً وبيع الطعام بالطعام ]
وإن بعت من رجل مائة أردب سمراء بمائة دينار إلى أجل ، فلما حلّ الأجل
(۱) في ز و ك : أخذه به
(۲) أي لأن المقارض في هذه الحالة ربح زيادة على ربحه حمل الطعام من بلد إلى بلد . قال في المدونة : « وفرّق مالك بين قرض الطعام على أن يقضي ببلد آخر وبين اشتراء الطعام على أن يقضي ببلد آخر ؛ لأن القرض إذا كان على أن يقضيه ببلد آخر ربح الحملان فلا يصلح ذلك ، وأما اشتراء الطعام على أن يقضيه في بلد آخر ويضرب لذلك أجلاً فلا بأس بذلك ؛ لأن الناس قد يسلمون في الطعام
إلى أجل على أن يقتضوا الطعام في بلد كذا وكذا وفي بلد كذا وكذا » . المدونة (٩٨/٤) (۳) في ك : قال مالك
- VT-
الجزء 3 — ص ٧٦