التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤٢٠

وإن أسلمت إلى رجل في كُر (۱) حنطة ثم تقايلتما قبل الأجل أو بعده فأحالك بالثمن على رجل ، وتفرقتما قبل (۳) أن تقبض ما أحالك به ، لم يجز ؛ لأنه دين بدين ، وإن قبضت الثمن من الذي أحالك عليه قبل أن تفارق الذي أحالك فلا بأس به . ولو وكل البائع من يدفع إليك رأس مالك وذهب ، أو وكلت أنت من يقبض [ ذلك ](٣) وذهبت ، فإن قبض وكيلك منه أو قبضت أنت من وكيله مكانكما قبل التفرق جاز ، وإن تأخر القبض لم يجز ، وإن كان رأس مالك عرضاً لم يجز تأخيره ، وهو مثل العين في هذا فيما يحل ويحرم من الشركة والتولية في الطعام والعروض ] ومن اشترى سلعة بنقد فلم يقبضها حتى أشرك فيها أو ولى (٤) ، وقد نقد أو لم ينقد، فلا بأس بذلك ، ومن ابتاع طعاماً كيلاً بثمن إلى أجــل فلم يكتله حتى ولاه رجلاً أو أشركه فيه ، فإن كان لا ينتقد الثمن إلا إلى الأجل (٥) فجائز ، وإن تعجله قبل أجله لم يجز . ولو أشركـــه أو ولاه بعد أن اكتال الطعام وقبضه وشرط تعجيل الثمن جاز ؛ لأنه بيع مؤتنف ، وإن لم يشترط النقد لم يكن له أخذه به إلا إلى الأجل الذي ابتاع إليه . ولو اشترى الطعام فنقد ثمنه ثم أشرك فيه ، أو ولاه قبل أن يكتاله فلا بأس به إذا انتقـد مثـل مـا بثمن نقداً نقد قبل التفرق ، وإن اشترط تأخير الثمن إلى أجل لم يجز ، وما ابتعـت مـن العـروض (۱) الكُر : بضم الكاف ، ثلاثون أردباً ، وقيل اثنى عشر وسقاً . انظر : التقييد (٢٢٤/٣) . (۲) في ق : وتفرقتما على أن تقبض (۳) سقطت من ز و هـ . (٤) في ك و ز : أو ولاها . (٥) في ك : إلى أجل فهو جائز . - ٦٦ -
الجزء 3 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.