التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٤١٧

وصلی الله بسم الله الرحمن الرحيم على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب السلم الثالث ) [ في إقالة المريض في السلم والبيع والشراء ] (1) وإن أسلم إليك رجل مائة درهم في مائة إردب حنطة قيمتها مائتا درهم ، فأقالك في مرضه ثم مات ، ولا مال له غيرها فإما أجاز الورثة وأخذوا منك رأس المال ، وإلا قطعوا لك بثلث ما عليك من الطعام ، وإن حمل الثلث جميع الطعام جازت الوصية ، وإن كانت قيمة الطعام مائة درهم جازت الإقالة ؛ لأنه ليس فيها محاباة . (۲) وبيع المريض وشراؤه جائز ، إلا أن تكون فيه محاباة فيكون ذلك في ثلثه فيما يمنع الإقالة وما لا يمنعها من تغيير بنقص أو زيادة ] • وإن أسلمت رقيقاً أو حيواناً أو نخلاً (۳) أو دوراً أو ثوباً في طعام ثم أقلته بعـــد شهرين أو ثلاثة ، وقد استغل واستُخدِم وسُكن وحالت الأسواق ، فذلك جائز ما لم يتغير البدن بنقص أو نماء ، وإن كانت أمة فولدت فذلك يفيت الإقالة ، والولد بمنزلة النماء في البدن ، ولا تجوز الإقالة فيها نفسها (4) ، ويَحْبس مشتريها ولدها لما يدخله من التفرقة . ولو كان عبداً فأذن له في التجارة فلحقه دين فذلك عيب يمنع الإقالة ، علمت به أم لا ، وحوالة سوق رأس المال في ذلك كله لا يمنع الإقالة ، إلا أن يتغير في بدنه (۱) في ك : قال ابن القاسم (۲) في ك : قال مالك (۳) في ق : أو نخلاً أو دواباً . (٤) (٤) في ز : فيها بعينها - ٦٣ -
الجزء 3 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.