وصلی
الله
بسم الله الرحمن الرحيم
على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب السلم الثالث )
[ في إقالة المريض في السلم والبيع والشراء ]
(1)
وإن أسلم إليك رجل مائة درهم في مائة إردب حنطة قيمتها مائتا درهم ، فأقالك في مرضه ثم مات ، ولا مال له غيرها فإما أجاز الورثة وأخذوا منك رأس المال ، وإلا قطعوا لك بثلث ما عليك من الطعام ، وإن حمل الثلث جميع الطعام جازت الوصية ، وإن كانت قيمة الطعام مائة درهم جازت الإقالة ؛ لأنه ليس فيها محاباة .
(۲)
وبيع المريض وشراؤه جائز ، إلا أن تكون فيه محاباة فيكون ذلك في ثلثه فيما يمنع الإقالة وما لا يمنعها من تغيير بنقص أو زيادة ]
•
وإن أسلمت رقيقاً أو حيواناً أو نخلاً (۳) أو دوراً أو ثوباً في طعام ثم أقلته بعـــد شهرين أو ثلاثة ، وقد استغل واستُخدِم وسُكن وحالت الأسواق ، فذلك جائز ما لم يتغير البدن بنقص أو نماء ، وإن كانت أمة فولدت فذلك يفيت الإقالة ، والولد بمنزلة النماء في البدن ، ولا تجوز الإقالة فيها نفسها (4) ، ويَحْبس مشتريها ولدها لما يدخله من التفرقة . ولو كان عبداً فأذن له في التجارة فلحقه دين فذلك عيب يمنع الإقالة ، علمت به أم لا ، وحوالة سوق رأس المال في ذلك كله لا يمنع الإقالة ، إلا أن يتغير في بدنه
(۱) في ك : قال ابن القاسم
(۲) في ك : قال مالك (۳) في ق : أو نخلاً أو دواباً
.
(٤)
(٤) في ز : فيها بعينها
- ٦٣ -
الجزء 3 — ص ٦٣