[ في الضمان بجعل ]
ولا يصلح لرجل أن يضمن سلعة رجل إلى أجل بشيء يأخذه ؛ لأنه قمار ، إن سلمت السلعة أخذ الضامن مالاً باطلاً ، وإن عطبت غرم قيمتها فيما لم يجـر لـه فيـه منفعة ، وإن اشترط قبض السلعة إلى يوم أو يومين جاز ؛ لأن ذلك قريب ، شرط ذلك البائع أو المبتاع ، وكذلك إن كانا في سفر وكانت دابة تركب ذينـك اليومين ، بعينه وشرط أن يكتاله إلى يومين أو ثلاثة فذلك جائز ،
أو اشترى
طعاماً
السلع كلها وهو فيها أبين
•
في اشتراء الحيوان الغائب ، وبيع الرجل ما ليس عنده ]
، وكذلك
قال مالك وعبد العزيز : ومن اشترى من الحيوان بعينه غائباً ، فلا يجوز فيه النقد بشرط قبل أن يقبض ، إلا أن تكون غيبة قريبة
جداً
قال مالك : وإن كانت سلعة بعينها ، وكان موضعها قريبا اليوم واليومين ، طعاماً كان ذلك أو غيره فلا بأس بالنقد فيه ، فإن تباعد ذلك فلا خير في
النقد فيه
ومن اشترى من رجل مائة أردب حنطة جيدة حالة بعبد ، وليس عند الرجل طعام ، أو اشترى منه طعاماً أو حيواناً أو ثياباً مضمونة بغير عينـهـا علـى أن يقبضها منه إلى يوم أو يومين لم يجز ، ولا يجوز للرجل أن يبيع ما ليس عنده بعين ولا بعرض ،
،
إلا أن يكون على وجه السلف مضموناً عليه إلى أجل معلوم ، تتغير في مثله الأسواق ولم يحد مالك فيه حداً ، وأرى الخمسة عشر يوماً ، والعشرين في البلد الواحد ، وأمـا
..
الجزء 3 — ص ٣٠