[ في سلم الثوب في الطعام، وفي الصفقة بعضها حلال وبعضها حرام ] ومن أسلم ثوباً في عشرة أرادب حنطة إلى شهر ، وعشرة دراهم إلى شهر
آخر ، فلا بأس به مختلفة كانت آجالها أو مجتمعة
(1)
قال ابن شهاب : ومن باع بيعا بعضه حلال وبعضه حرام في صفقة واحدة فسخ البيع كله ، وإن كان كل بيع على حدة جاز منه الحلال ورد الحرام .
في السلم في أنواع الطعام بعضها ببعض ]
ومن أسلم حنطة في قصيل أو قصب أو قرظ (۲) أو فيما يعلف الدواب ، فإن كــان يحصده ولا يؤخره حتى يصير حباً ، فلا بأس بذلك
ومن سلّف حنطة في حنطة مثلها ، أو طعاماً في مثله إلى أجل فلا خير فيه ، إلا أن يقرض رجلاً على وجه المعروف طعاماً في مثله من نوعه ، لا أجود منه (۳) ولا أدنى إلى أجل ، فذلك جائز [ إلى أجله ] (٤) ، وليس له أن يأخذه منه قبل الأجل ، وإن أسلفه على وجه المبايعة لم يجز وإن كان النفع فيه للقابض ، ألا ترى الحديث : « البر بالبر ربـاً إلا هـاء
وهاء (ه)
»
وكذلك سلف البيض في البيض على ما ذكرنا .
(۱) في ز : وعشرة دنانير
(۲) تقدم تعريف هذه الأصناف من الخضار والبقول .
(۳) في ق : لا خير منه
(٤) سقطت من هـ .
(٥) هذا
جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب بيع الطعام (٢٠٢٧) ، وأبو داود في
البيوع ، باب في الصرف (٣٣٤٨) ، من حديث عمر بن
الخطاب رضي
الله عنه
-YA-
الجزء 3 — ص ٢٨