التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٣٨٢

[ في سلم الثوب في الطعام، وفي الصفقة بعضها حلال وبعضها حرام ] ومن أسلم ثوباً في عشرة أرادب حنطة إلى شهر ، وعشرة دراهم إلى شهر آخر ، فلا بأس به مختلفة كانت آجالها أو مجتمعة (1) قال ابن شهاب : ومن باع بيعا بعضه حلال وبعضه حرام في صفقة واحدة فسخ البيع كله ، وإن كان كل بيع على حدة جاز منه الحلال ورد الحرام . في السلم في أنواع الطعام بعضها ببعض ] ومن أسلم حنطة في قصيل أو قصب أو قرظ (۲) أو فيما يعلف الدواب ، فإن كــان يحصده ولا يؤخره حتى يصير حباً ، فلا بأس بذلك ومن سلّف حنطة في حنطة مثلها ، أو طعاماً في مثله إلى أجل فلا خير فيه ، إلا أن يقرض رجلاً على وجه المعروف طعاماً في مثله من نوعه ، لا أجود منه (۳) ولا أدنى إلى أجل ، فذلك جائز [ إلى أجله ] (٤) ، وليس له أن يأخذه منه قبل الأجل ، وإن أسلفه على وجه المبايعة لم يجز وإن كان النفع فيه للقابض ، ألا ترى الحديث : « البر بالبر ربـاً إلا هـاء وهاء (ه) » وكذلك سلف البيض في البيض على ما ذكرنا . (۱) في ز : وعشرة دنانير (۲) تقدم تعريف هذه الأصناف من الخضار والبقول . (۳) في ق : لا خير منه (٤) سقطت من هـ . (٥) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب بيع الطعام (٢٠٢٧) ، وأبو داود في البيوع ، باب في الصرف (٣٣٤٨) ، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه -YA-
الجزء 3 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.