(1).
أو ذكر الجنس ولم يصفه بجودة (١) أو رداءة ، فالسلم فاسد ، حتى يذكر الجنس ويصف ، فإن نزل(۲) ثم اتفقا على أخذ الأرفع لم يجز لفساد العقد . وكذلك إن أسلم في زبيب ولم يذكر لا جيداً ولا رديئاً ، فإن كان الزبيب تختلف صفته فالسلم فاسد ويفسخ البيع
في السلم في الحنطة ]
(٤)
ومن أسلم بمصر في حنطة ولم يذكر جنساً قضي محمولة (۳)، وإن كان بالشام قضي بسمراء (4) ، ولا بد في ذلك من الصفة، فإن لم يصف فالسلم فاسد [ ويفسخ البيع ] (٥) ، وإن أسلم في الحجاز حيث تجتمع السمراء والمحمولة ، ولم يسم
جنساً فالسلم فاسد حتى يسمي سمراء من محمولة ويصف جودتها فيجوز . في السلم في أصناف كثيرة صفقة واحدة من غير ذكر ما لكل صنف ، أو تسمية رأس ماله ]
ومن أسلم مائة درهم في أرادب (٦) معلومة من حنطة وأرادب من شعير وإردب من سمسم ، ولم يذكر ما لكل صنف من الثمن ، أو أسلم ما ذكرنا في جميع صنوف الأمتعة والطعام والشراب والقطاني والرقيق والحيوان ، أو في جميع
(۱) في ك و هـ : ولم يذكر جودة أو رداءة .
(۲) أي : فإن وقع
(۳) المحمولة : أي بيضاء وهو قمح مصر . انظر : منح الجليل (٣٦٥/٥) .
(٤) السمراء : قمح الشام . المرجع السابق
(ه) سقطت من زوك
(٦) الإردب : أربعة وعشرون صاعاً بصاع النبي ه . المصباح (٢٢٤) .
- ۱۷ -
الجزء 3 — ص ١٧