التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٣٧١

(1). أو ذكر الجنس ولم يصفه بجودة (١) أو رداءة ، فالسلم فاسد ، حتى يذكر الجنس ويصف ، فإن نزل(۲) ثم اتفقا على أخذ الأرفع لم يجز لفساد العقد . وكذلك إن أسلم في زبيب ولم يذكر لا جيداً ولا رديئاً ، فإن كان الزبيب تختلف صفته فالسلم فاسد ويفسخ البيع في السلم في الحنطة ] (٤) ومن أسلم بمصر في حنطة ولم يذكر جنساً قضي محمولة (۳)، وإن كان بالشام قضي بسمراء (4) ، ولا بد في ذلك من الصفة، فإن لم يصف فالسلم فاسد [ ويفسخ البيع ] (٥) ، وإن أسلم في الحجاز حيث تجتمع السمراء والمحمولة ، ولم يسم جنساً فالسلم فاسد حتى يسمي سمراء من محمولة ويصف جودتها فيجوز . في السلم في أصناف كثيرة صفقة واحدة من غير ذكر ما لكل صنف ، أو تسمية رأس ماله ] ومن أسلم مائة درهم في أرادب (٦) معلومة من حنطة وأرادب من شعير وإردب من سمسم ، ولم يذكر ما لكل صنف من الثمن ، أو أسلم ما ذكرنا في جميع صنوف الأمتعة والطعام والشراب والقطاني والرقيق والحيوان ، أو في جميع (۱) في ك و هـ : ولم يذكر جودة أو رداءة . (۲) أي : فإن وقع (۳) المحمولة : أي بيضاء وهو قمح مصر . انظر : منح الجليل (٣٦٥/٥) . (٤) السمراء : قمح الشام . المرجع السابق (ه) سقطت من زوك (٦) الإردب : أربعة وعشرون صاعاً بصاع النبي ه . المصباح (٢٢٤) . - ۱۷ -
الجزء 3 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.