التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٣٦٩

من طلب التأخير منهما فله ذلك ، إلا أن يجتمعا على المحاسبة فلا بأس به ۱ (۱) هذا ليس من قول ابن القاسم وإنما هو من قول سحنون ، وهو تفسير لقول مالك الذي رجع إليه قال ابن رشد : وقع في المدونة من قوله : ( من طلب التأخير منهما فذلك لـه إلا أن يجتمعا على المحاسبة » ، هو من قول ابن القاسم ، والصحيح أنه من قول سحنون - كما ذكرنا ـ ؛ لأن قوله طلب التأخير منهما فذلك له إلا أن يجتمعا على المحاسبة ، لا يتسق مع قول ابن القاسم قبل من ذلك أنه إن شاء أن يؤخر الذي له السلم إلى إبانه من السنة المقبلة ، فذلك له ، بل يتنافى ويتدافع مع ما لابن القاسم مكشوفاً في كتاب ابن المواز : أن الذي له السلم مخير ، وكذلك هو في بعض الأمهات من قول سحنون مكشوفاً ، وحكى ابن حبيب عن مالك أن الذي له السلم مخير مثل قول ابن القاسم ، فخلط قولي مالك وجعلهما قولاً واحداً فأفسدهما ، وحكى فضل أيضاً عن سحنون أنهما مجبوران على التأخير مثل قول مالك الأول ، خلاف ما وقع في المدونة من قوله : من طلب التأخير منهما فذلك له إلا أن يجتمعا على المحاسبة ، وقوله هذا مفسر لقول مالك الذي رجع إليه وكان من حقه أن يكون متصلاً به ، فلو اتصل به لم يكن في المسألة إشكال . قلت : وخلاصة القول في هذه المسألة أن فيها ثلاثة أقوال : الأول : أنه إذا انقطع الإبان قبل قبض المسلم فيه ، فإن كان لم يقبض منـه شيئاً فإن المشتري بالخيار ، إن شاء فسخ العقد وأخذ رأس ماله ، وإن شاء أبقاه إلى إبان السنة المقبلة فيأخذه ، وإن كان انقطاع الإبان بعد قبض بعض المسلم فيه ، فإن البائع والمشتري بالخيار ، فإن اتفقا على إبقاء المسلم إلى إبان السنة المقبلة فلهما ذلك ، وكذلك إن طلبه أحدهما ، وإن اتفقا على فسخ السلم والمحاسبة في بقية رأس المال فلهما ذلك أيضاً ، وهذا هو قول مالك الذي رجع إليه ، وبـه قـال سحنون ، وقد وقع في المدونة والتهذيب نسبته خطأ لابن القاسم . القول الثاني : أن المخير هو الذي له السلم فقط ( المشتري ( دون البائع المسلم إليه ، وهذا قول ابن القاسم وقول لمالك القول الثالث : إنهما مجبران على التأخير إلى إبان السنة المقبلة ، ولا يفسخ العقد ولا تقع المحاسبة وهو قول مالك الأول الذي رجع عنه ، والمعتمد في المذهب قول مالك الذي رجع إليه واختاره سحنون وإليه أشار خليل في مختصره بقوله : ( وإن انقطع ماله إبان . . . - 10_
الجزء 3 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.