التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٣١٢

(۲) (۱) [ في الحكم بين أهل الذمة في المواريث، وميراث المسلم عبده الكافر ] وإذا تظالم أهل الذمة في مواريثهم لم أعرض لهم ، إلا أن يتراضوا بحكم الإسلام ، فأحكم بينهم [ به ] (١) ، وإلا رددتهم إلى أهل دينهم ، ولو كان ذلك بين مسلم و نصراني (٢) لم يردوا إلى أحكام النصارى وحكم بينهم بحكم الإسلام ، ولم ينقلوا عن مواريثهم ، وروى ابن وهب أن مسلمين ونصارى اختصموا إلى عمر بن عبد العزيز في مورث ، فقسم بينهم على فرائض الإسلام وكتب إلى عامل بلدهم : إن جاءوك فاحكم بينهم بحكم الإسلام ، وإن أبوا فردّهم إلى أهل دينهم وما ترك العبد أو المكاتب النصراني إذا مات ، أو المرتد إذا قتل فلسـيده ؛ لأنه يستحقه بالملك لا بالتوارث ، ومن ورث من عبده النصراني ثمن خمر أو خنازير ، (۳) فلا بأس بذلك (٤) ، وإن ورث منه خمراً أهراقها أو خنازير سرحها)، وقد ورث عبد الله [ بن عمر ] (٦) عبداً له نصرانياً نصرانياً (٧) 5 (٧) كان يبيع الخمر ويعمل بالربا). (۱) سقطت من ز ، وفي هـ : بحكم الإسلام . (۲) في هـ : مسلم وذمي . (۳) رواه عبد الرزاق في المصنف (۳۲۲/۱۰) كتاب أهل الكتابين باب هل يحكم المسلمون بينهم (٤) في هـ : به (0) في ز : سرحهم (٦) سقطت من ز . (۷) في هـ : وروي أن الله عبد بن عمر ورث عبداً . (۸) روى ذلك عنه مالك في المدونة (۳۹۰/۳) وفيها : فقيل لعبد الله ذلك ، فقال : قد أحل الله . ميراثه وليس الذي عمل به في دينه بالذي يحرم علي ميراثه - ٦٤٣ -
الجزء 2 — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.