(۲)
(۱)
[ في الحكم بين أهل الذمة في المواريث، وميراث المسلم عبده الكافر ] وإذا تظالم أهل الذمة في مواريثهم لم أعرض لهم ، إلا أن يتراضوا بحكم الإسلام ، فأحكم بينهم [ به ] (١) ، وإلا رددتهم إلى أهل دينهم ، ولو كان ذلك بين مسلم و نصراني (٢) لم يردوا إلى أحكام النصارى وحكم بينهم بحكم الإسلام ، ولم ينقلوا عن مواريثهم ، وروى ابن وهب أن مسلمين ونصارى اختصموا إلى عمر بن عبد العزيز في مورث ، فقسم بينهم على فرائض الإسلام وكتب إلى عامل بلدهم : إن جاءوك فاحكم بينهم بحكم الإسلام ، وإن أبوا فردّهم إلى أهل دينهم وما ترك العبد أو المكاتب النصراني إذا مات ، أو المرتد إذا قتل فلسـيده ؛ لأنه يستحقه بالملك لا بالتوارث ، ومن ورث من عبده النصراني ثمن خمر أو خنازير ،
(۳)
فلا بأس بذلك (٤) ، وإن ورث منه خمراً أهراقها أو خنازير سرحها)، وقد ورث عبد الله [ بن عمر ] (٦) عبداً له نصرانياً نصرانياً (٧) 5
(٧) كان يبيع الخمر ويعمل بالربا).
(۱) سقطت من ز ، وفي هـ : بحكم الإسلام .
(۲) في هـ : مسلم وذمي .
(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف (۳۲۲/۱۰) كتاب أهل الكتابين باب هل يحكم المسلمون بينهم
(٤) في هـ : به
(0) في ز : سرحهم
(٦) سقطت من ز .
(۷) في هـ : وروي أن
الله عبد بن عمر
ورث عبداً .
(۸) روى ذلك عنه مالك في المدونة (۳۹۰/۳) وفيها : فقيل لعبد الله ذلك ، فقال : قد أحل الله .
ميراثه وليس الذي عمل به في دينه بالذي يحرم علي ميراثه
- ٦٤٣ -
الجزء 2 — ص ٦٤٣