وقال أشهب : ينتزع الحق كله ، فيعطى لهذا حقه ويوقف حق الغيب ، وكذلك
كتب مالك إلى ابن غانم ، ورواه ابن نافع عن مالك(۱) .
في ميراث ابن الملاعنة ]
(۲)
، وإن كانت (٢) .
الثلث ، ومع
من العرب كان
وإذا هلك ابن الملاعنة وترك مالاً ، ولا وارث له غير موالي أمه ، كان ميراثه لهم ، وإن ترك أمه كان لها الثلث والمواليها ما بقي ، ولا يرثه خال ولا ابن خال ، ولا جده لأمه ، وإن ترك مع أمه أخوة لأم ، فللأم مع واحد منهم الاثنين فصاعداً السدس ، وللواحد منهم السدس وللاثنين فصاعداً الثلث بينـهـم سـواء ، حظ الأنثى والذكر فيه سواء ، وما بقي فلموالي أمه ما بقي لبيت المال ، ولو كان له ولد ذكر أو ولد ولد ، كان لأمه السدس ، وما بقي لولده أو لولد ولده الذكور . وإن ترك ابن الملاعنة موالي أعتقهم ، كان ولاؤهم لذكور ولـــده أو لذكور أبنائهم ، فإن لم يكونوا ، فليس لأمه ولا لأخيه (۳) لأمه ولا لخاله ولا لجده لأمه شيء من ولاء مواليه ، وولاؤهم لموالي أمه إن كانت معتقة ، وإن كانت عربية فللمسلمين .
(۱) والمعتمد رواية ابن القاسم عنه أن باقيها لا ينزع من يد المدعى عليه ، حتى يأتي الورثة الغيب للاحتمال الذي ذكره ، ولأن الغيب عليهم اليمين أنهم ما باعوا ولا وهبوا ولا علموا أن أباهم باع ولا وهب ، فكأن الحكم لم يتم أو لم يجب لهم شيء حتى يحلفوا . انظر : معين الحكام لابن
عبد الرفيع (٦٣٤/٢) ، التقييد (١٤٨/٣) .
(۲) في ق : كان .
(۳) في هـ : لإخوته .
- ٦٤١ -
الجزء 2 — ص ٦٤١