والرجلان يدعي كل واحد منهما أنه مولى فلان من فوق ، وفلان مقر بأحدهما وأقاما البينة ، فإنه يُقضى لأعدلهما بينة ، ولا ينظر إلى إقرار المولى لأحدهما ، فإن تكافأت البينتان سقطتا ، وكان الولاء للمقر له [ منهما ](١) كحق حازه (٢).
ومن ورث رجلاً بولاء يدعيه ، ثم أقام آخر البينة أنه مولاه ، وأقام قابض الميراث مثلها ، وتكافأتا ، فالمال بينهما . قيل : ولم ؟ وقد قال مالك : إذا تكافأت البينتان فإن المال للذي هو في يديه . قال : إنما ذلك إذا لم يعرف أصل المال ، وهذا قد عرف
أصله .
وقال غيره (۳) : هو للذي [ هو ] (٤) في يديه ، كمن في يده ثوب فادعاه رجل ، وأقام بينة أن ذلك الثوب كان لزيد يملكه ، وأن المدعي اشتراه منه ، وأقام حائزه بينة مثلها ، وقد مات البائع ولم تؤرخ البينتان ، وهما في العدالة سواء ، سقطت البينتان ، وبقي الثوب لحائزه ، ويتحالفان(ه) .
(۱) سقطت من هـ
(۲) في ز : کحق بیده حازه .
(۳) لم أقف على تعيين الغير هنا ، والمعتمد قول مالك وابن القاسم .
(٤) سقطت من هـ
(ه) هذه المسألة لا يخالف فيها مالك وابن القاسم ، لكن قياس المسألة المتقدمة عليـهـا قـيـاس مـع الفارق ؛ لأن حيازة قابض الميراث هنا ليست حيازة صحيحة ، ولو رفع أمره إلى الحاكم لمنعه أخذ المال وحيازته بدعواه ، بخلاف الثوب الذي وصل إلى يده عن طريق شراء أو لقطة ، فحيازته له حيازة صحيحة ، والمعتمد ـ كما قدمنا - قول مالك وابن القاسم . انظر : التقييد (١٤٥/٣) .
من
- ٦٣٤ -
الجزء 2 — ص ٦٣٤