التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٩٦

على قريش وقيس ، وتكتب شهادته : فلان مولى فلان القرشي وفلان القيسي ، وإذا كان عبد مسلم بين ذمي ومسلم قرشي (۱) فأعتقاه معاً ، فـولاء حصة الذمي للمسلمين ، ولو كان العبد نصرانياً فأعتقاه معاً ثم جـنـى جنايـة كـان نصفـهـا على بيت المال لا على المسلم ؛ لأنه لا يرثه ، ونصفها على أهل خراج الذمي الذي يؤدون معه . ولو أسلم العبد بعد العتق ثم جنى [ جناية ](٢) ، كانت حصة الذمي على المسلمين دون أهل خراج الذمي (۳) ؛ لأنهم وارثـوا حصته ، والنصف على قوم القرشي ؛ لأنه صار وارثاً لحصته منه ، وإن أسلم الذمي رجع إليه ولاء ثم يكون ما جنى بعد ذلك خطأ نصفه في بيت المال ونصفـه علـى حصته منه قوم القرشي . في ولاء اللقيط والنفقة عليه ، ولاء من يُعتق من الزكاة ] واللقيط حر وولاؤه للمسلمين لا لمن التقطه ، وليس له أن يوالي من شاء ، والمسلمون يعقلون عنه ما جنى ، ويرثونه ، ومن أنفق عليه ، فلا يرجع عليه بشيء ؛ لأن ذلك على معنى الحسبة ، إلا أن يكون له مال وهب له(٤)، فليرجع عليه بمــا أنـفـق في ماله ▸ وتفسير قول الله عز وجل : ( وفي الرقاب (٥) . هي (۱) في ق : وإذا كان عبداً مسلماً بين ذمي وقرشي (۲) سقطت من هـ و ق (۳) في هـ و ز : على المسلمين دونهم (٤) في هـ : وهب له يوم النفقة + (٥) سورة البقرة ، الآية (۱۷۷) . الرقبة تعتق من الزكاة ، - ٦٢٧ -
الجزء 2 — ص ٦٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.