على قريش وقيس ، وتكتب شهادته : فلان مولى فلان القرشي وفلان القيسي ، وإذا كان عبد مسلم بين ذمي ومسلم قرشي (۱) فأعتقاه معاً ، فـولاء حصة الذمي للمسلمين ، ولو كان العبد نصرانياً فأعتقاه معاً ثم جـنـى جنايـة كـان نصفـهـا على بيت المال لا على المسلم ؛ لأنه لا يرثه ، ونصفها على أهل خراج الذمي الذي يؤدون معه . ولو أسلم العبد بعد العتق ثم جنى [ جناية ](٢) ، كانت حصة الذمي على المسلمين دون أهل خراج الذمي (۳) ؛ لأنهم وارثـوا حصته ، والنصف على قوم القرشي ؛ لأنه صار وارثاً لحصته منه ، وإن أسلم الذمي رجع إليه ولاء ثم يكون ما جنى بعد ذلك خطأ نصفه في بيت المال ونصفـه علـى
حصته منه
قوم القرشي .
في ولاء اللقيط والنفقة عليه ، ولاء من يُعتق من الزكاة ]
واللقيط حر وولاؤه للمسلمين لا لمن التقطه ، وليس له أن يوالي من شاء ، والمسلمون يعقلون عنه ما جنى ، ويرثونه ، ومن أنفق عليه ، فلا يرجع عليه بشيء ؛ لأن ذلك على معنى الحسبة ، إلا أن يكون له مال وهب له(٤)، فليرجع عليه بمــا أنـفـق
في ماله
▸
وتفسير قول الله عز وجل : ( وفي الرقاب (٥) . هي
(۱) في ق : وإذا كان عبداً مسلماً بين ذمي وقرشي
(۲) سقطت من هـ و ق
(۳) في هـ و ز : على المسلمين دونهم
(٤) في هـ : وهب له يوم النفقة
+
(٥) سورة البقرة ، الآية (۱۷۷) .
الرقبة تعتق من الزكاة ،
- ٦٢٧ -
الجزء 2 — ص ٦٢٧