التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٧٧

وإن مات الولد قبل الموالات عن مال فهو بين (١) الأبوين نصفين ، ولو وطئها أحدهما في طهر والآخر في طهر بعده ، فأتت بولد ، فهو للآخر إن وضعته لستة أشهر ، وعليه لشريكه إن كان ملياً نصف قيمتها فقط يوم الوطء ، سیسه أو يوم الحمل ، كيف شاء (۳) شريكه ، ولا صداق عليه ولا قيمة ولد(٤) في ملائه ، وإن كان عديماً أتبع بنصف قيمـة الأمـة(٥) مع نصف قيمة الولد ، وبيع عليه نصفها في ذلك ، فإن كان ثمنه كفافاً لنصف قيمتها أتبعه بنصف قيمة الولد ، وإن كان أنقص أتبعه بما نقص مع نصف قيمة الولد ، والولد حر لاحق النسب لا يباع منه شيء . في وطء المتبايعين والمطلقة تتزوج قبل حيضة أو بعدها ] قال مالك : ومن وطئ أمته ثم باعها ، فوطئها المبتاع في ذلك الطهر ، فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم البيع فهو للبائع ، وهي أم ولد له ، وإن وضعته لستة أشهر فأكثر من يوم البيع فادعياه دعي له القافة فيكون ابناً لمن ألحقته القافة [ به ](٦) ، والأمــة أم ولد له ، وإن أشركوهما فيه والى إذا كَبُرَ أيهما شاء قال يحيى بن سعيد : ولو أسقطت عتقت عليهما وقضي بالثمن عليهما ، وجلدا (۱) في هـ : كان أبين (۲) في ز : لستة أشهر فأكثر من يوم مسيسه . (۳) في ز : كان (٤) في ز : الولد . (٥) في ق : الأم . (٦) سقطت من ق . - ٦٠٨ -
الجزء 2 — ص ٦٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.