وإن مات الولد قبل الموالات عن مال فهو بين (١) الأبوين نصفين ، ولو وطئها أحدهما في طهر والآخر في طهر بعده ، فأتت بولد ، فهو للآخر إن وضعته لستة أشهر ، وعليه لشريكه إن كان ملياً نصف قيمتها فقط يوم الوطء ، سیسه
أو يوم الحمل ، كيف شاء (۳) شريكه ، ولا صداق عليه ولا قيمة ولد(٤) في ملائه ، وإن كان عديماً أتبع بنصف قيمـة الأمـة(٥) مع نصف قيمة الولد ، وبيع عليه نصفها في ذلك ، فإن كان ثمنه كفافاً لنصف قيمتها أتبعه بنصف قيمة الولد ، وإن كان أنقص أتبعه بما نقص مع نصف قيمة الولد ، والولد حر لاحق النسب لا يباع
منه
شيء
.
في وطء المتبايعين والمطلقة تتزوج قبل حيضة أو بعدها ]
قال مالك : ومن وطئ أمته ثم باعها ، فوطئها المبتاع في ذلك الطهر ، فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم البيع فهو للبائع ، وهي أم ولد له ، وإن وضعته لستة أشهر فأكثر من يوم البيع فادعياه دعي له القافة فيكون ابناً لمن ألحقته القافة [ به ](٦) ، والأمــة أم ولد له ، وإن أشركوهما فيه والى إذا كَبُرَ أيهما شاء
قال يحيى بن سعيد : ولو أسقطت عتقت عليهما وقضي بالثمن عليهما ، وجلدا
(۱) في هـ : كان أبين
(۲) في ز : لستة أشهر فأكثر من يوم مسيسه .
(۳) في ز : كان
(٤) في ز : الولد .
(٥) في ق : الأم .
(٦) سقطت من ق .
- ٦٠٨ -
الجزء 2 — ص ٦٠٨