التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٧٥

(1) زوجة لمثل ما تلحق فيه الأنساب ، ولم يتبين كذبه ، وإلا لم يلحق به أبداً [ في دعوى الأمة الولادة من سيدها ] (۲) وإذا ادعت أمة أنها ولدت من سيدها فأنكر ، لم أحلفه لها ، إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء ، وامرأتين على الولادة ، فتصير أم ولد ، ويثبت نسب ولدها إن كان معها ولد ، إلا أن يدعي السيد استبراء بعد الوطء ، فيكون ذلك لـه ، وإن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء وامرأة على الولادة ، أحلفته (۳ ) . في ادعاء اللقيط وتداعي الحملاء ] (٤) وإذا ادعى اللقيط ملتقطه أو غيره أنه ابنه لم يلحق به إلا ببينة قال مالك : أو يكون لدعواه وجه ، كرجل عرف أنه لا يعيش له ولد ، وزعم أنه رماه ، لأنه يسمع أنه إذا طرح أنه إذا طرحه عاش ونحوه مما يدل على صدقه ، فيلحق به ، وإلا لم يصدق وقال غيره : إذا علم أنه لقيط ، لم تثبت فيه دعوى أحد إلا ببينة . وإن ادعت امرأة لقيطاً أنه ابنها لم تصدق ، وإن ادعاه نصراني وقد التقطه مسلم (1) في ك : ولم يتبين كذبه لحق به ، وإلا لم يلحق به أبداً . (۲) في ك : قال ابن القاسم . (۳) في ط : ألحقته (٤) في هـ : قال مالك (٥) قول الغير هنا ليس في المدونة في باب اللقيط ، وإنما في هذه المسألة قول واحد لمالك وابن القاسم ، وهو ما ذكره عن مالك هنا. أن اللقيط إذا أتى ملتقطه أو غيره ببينة ، أو كان لدعواه وجـه من يشبه ، ألحق به وإلا فلا . وهذا هو المشهور ، وإليه أشار خليل بقوله : « ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ببينة أو بوجه » . انظر : مختصر خليل (٢٤٢)، منح الجليل (٢٤٨/٨) - ٦٠٦ -
الجزء 2 — ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.