(1)
زوجة لمثل ما تلحق فيه الأنساب ، ولم يتبين كذبه ، وإلا لم يلحق به أبداً
[ في دعوى الأمة الولادة من سيدها ]
(۲)
وإذا ادعت أمة أنها ولدت من سيدها فأنكر ، لم أحلفه لها ، إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء ، وامرأتين على الولادة ، فتصير أم ولد ، ويثبت نسب ولدها إن كان معها ولد ، إلا أن يدعي السيد استبراء بعد الوطء ، فيكون ذلك لـه ، وإن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء وامرأة على الولادة ، أحلفته (۳ ) . في ادعاء اللقيط وتداعي الحملاء ]
(٤)
وإذا ادعى اللقيط ملتقطه أو غيره أنه ابنه لم يلحق به إلا ببينة
قال مالك : أو يكون لدعواه وجه ، كرجل عرف أنه لا يعيش له ولد ، وزعم أنه رماه ، لأنه يسمع أنه إذا طرح أنه إذا طرحه عاش ونحوه مما يدل على صدقه ، فيلحق به ، وإلا لم يصدق
وقال غيره : إذا علم أنه لقيط ، لم تثبت فيه دعوى أحد إلا ببينة .
وإن ادعت امرأة لقيطاً أنه ابنها لم تصدق ، وإن ادعاه نصراني وقد التقطه مسلم
(1) في ك : ولم يتبين كذبه لحق به ، وإلا لم يلحق به أبداً .
(۲) في ك : قال ابن القاسم .
(۳) في ط : ألحقته
(٤) في هـ : قال مالك
(٥) قول الغير هنا ليس في المدونة في باب اللقيط ، وإنما في هذه المسألة قول واحد لمالك وابن القاسم ،
وهو ما ذكره عن مالك هنا. أن اللقيط إذا أتى ملتقطه أو غيره ببينة ، أو كان لدعواه وجـه
من
يشبه ، ألحق به وإلا فلا . وهذا هو المشهور ، وإليه أشار خليل بقوله : « ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ببينة أو بوجه » . انظر : مختصر خليل (٢٤٢)، منح الجليل (٢٤٨/٨)
- ٦٠٦ -
الجزء 2 — ص ٦٠٦