ثم ابتاعه (۱) ، ولأنه ادعاه بنكاح لا بحرام ، وإن ابتاع الأم لم تكن به أم ولد [ له ](٢) ،
فإن أعتقهم سيدهم قبل أن يبتاعهم مستلحقهم ، لم يثبت نسبهم منه ولا يوارثهم ۳ إلا بأمر يثبت ؛ لأن الولاء قد ثبت لسيدهم فلا ينتقل عنه إلا ببينة
،
(۳)
ومن باع أمة فأعتقت لم تقبل دعوى البائع أنه كان أولدها إلا ببينة ، ومن ابتاع أمة فولدت عنده ما بينها (٤) وبين أربع سنين ولم يدعه ، فادعاه البائع ، فإنه يلحق بـه
ويرد البيع ، وتعود هي أم ولد له ، إن لم يتهم فيها ، فإن ادعاه بعد عتق المبتاع الأم والولد ، ألحقت به نسب الولد ، ولم أُزِل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما ويرد البائع
الثمن ، وكذلك إن استلحقه بعد موتهما ، ولو عتقت الأم خاصة لم أقبل قوله فيها ، وقبلته في الولد ، [ ولحق به ](٥) ورد الثمن لإقراره أنه ثمن أم ولده ، ولو كان الولد خاصة هو المعتق ، أثبت الولاء لمعتقه وألحقت الولد بمستلحقه ، وأخذ الأم إن لم يتهم فيها لدناءتها ورد الثمن ، وإن اتهم فيها لم ترد إليه ، وكذلك الجواب إذا باع الأمة وهي حامل فولدت عند المبتاع فيما ذكرنا
قيل لابن القاسم في باب آخر : أرأيت من باع صبياً ولد عنده فأعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع أتقبل دعواه وينقض البيع فيه والعتق ؟ قال : إن لم يتبين كذب البائع
فالقول قوله
(1) أي كمن شهد على عتق عبد فردت شهادته ثم اشترى ذلك العبد بعد ذلك ، فإنه يعتق عليه
(۲) سقطت من ق و ك و ز . والمثبت من هـ
(۳) في هـ : ولا توارهم .
(٤) في ط : ما بينه .
(ه) سقطت من ك .
- ٦٠٤ -
الجزء 2 — ص ٦٠٤