التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٧٣

ثم ابتاعه (۱) ، ولأنه ادعاه بنكاح لا بحرام ، وإن ابتاع الأم لم تكن به أم ولد [ له ](٢) ، فإن أعتقهم سيدهم قبل أن يبتاعهم مستلحقهم ، لم يثبت نسبهم منه ولا يوارثهم ۳ إلا بأمر يثبت ؛ لأن الولاء قد ثبت لسيدهم فلا ينتقل عنه إلا ببينة ، (۳) ومن باع أمة فأعتقت لم تقبل دعوى البائع أنه كان أولدها إلا ببينة ، ومن ابتاع أمة فولدت عنده ما بينها (٤) وبين أربع سنين ولم يدعه ، فادعاه البائع ، فإنه يلحق بـه ويرد البيع ، وتعود هي أم ولد له ، إن لم يتهم فيها ، فإن ادعاه بعد عتق المبتاع الأم والولد ، ألحقت به نسب الولد ، ولم أُزِل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما ويرد البائع الثمن ، وكذلك إن استلحقه بعد موتهما ، ولو عتقت الأم خاصة لم أقبل قوله فيها ، وقبلته في الولد ، [ ولحق به ](٥) ورد الثمن لإقراره أنه ثمن أم ولده ، ولو كان الولد خاصة هو المعتق ، أثبت الولاء لمعتقه وألحقت الولد بمستلحقه ، وأخذ الأم إن لم يتهم فيها لدناءتها ورد الثمن ، وإن اتهم فيها لم ترد إليه ، وكذلك الجواب إذا باع الأمة وهي حامل فولدت عند المبتاع فيما ذكرنا قيل لابن القاسم في باب آخر : أرأيت من باع صبياً ولد عنده فأعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع أتقبل دعواه وينقض البيع فيه والعتق ؟ قال : إن لم يتبين كذب البائع فالقول قوله (1) أي كمن شهد على عتق عبد فردت شهادته ثم اشترى ذلك العبد بعد ذلك ، فإنه يعتق عليه (۲) سقطت من ق و ك و ز . والمثبت من هـ (۳) في هـ : ولا توارهم . (٤) في ط : ما بينه . (ه) سقطت من ك . - ٦٠٤ -
الجزء 2 — ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.