التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٧٠

كان للسيد انتزاع مالها ما لم يمرض . وليس للسيد فيها خدمة ولا استسعاء ولا غلة ، وإنما له فيها المتعة ، وله الخدمة في أولادها من غيره ممن ولدته بعد ولادتها منه ، وهم بمنزلتها يعتقون بعـد مـوت السيد من رأس المال وهم بخلافها في الغلة ، وتسلم في الجناية (۱) خدمتهم . وهذا مذكور في كتاب الجنايات (٢). . .(۳) وللسيد أن يعجل عتق أم ولده على دين يبقى عليها برضاها ، وليس ذلك بغير رضا . قال يحيى بن سعيد : فإن مات السيد وعليها الذي اشترت به نفسها ، اتبعت به ، ولو كانت كتابة سقطت وعتقت (٤) وإن كاتب الذمي أم ولده الذمية ثم أسلمت عتقت وسقطت عنها الكتابة ، ومن باع أم ولده فأعتقها المبتاع ، نقض البيع والعتق ، وعادت أم ولد له ، فإن ماتت بيـد المبتاع قبل أن ترد فمصيبتها من البائع ، ويرد الثمن ، فإن لم يعلم للمبتاع موضع كان على البائع طلبه حتى يرد إليه الثمن ماتت أم الولد أو بقيت ، وكذلك إن مات ، وقد ماتت هي بعد موته أو قبله أو بقيت (٥) أو لم يمت البائع ، وقد ماتت هي البائع أو بقيت ، فإن البائع يُتبع بالثمن في ذمته كان ملياً أو معدماً . في أم ولد المأذون له ، والمكاتب والمدبر إذا عتقوا ] وإذا اشترى المأذون أمة بإذن سيده أو بغير إذنه ، فوطئها ، ثم عتق وقد ولدت منه (۱) في زو هـ : في الجنايات (۲) سيأتي كتاب الجنايات في الجزء الرابع . (۳) قول يحيى بن سعيد هنا تفسير وبيان . انظر : التقييد (۱۲۹/۳). (٤) في ز : فإن لم يعلم المبتاع موضعاً . (٥) في ك : أو لم تمت أو بقيت -7.1-
الجزء 2 — ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.