كان للسيد انتزاع مالها ما لم يمرض . وليس للسيد فيها خدمة ولا استسعاء ولا غلة ، وإنما له فيها المتعة ، وله الخدمة في أولادها من غيره ممن ولدته بعد ولادتها منه ، وهم
بمنزلتها يعتقون بعـد مـوت السيد من رأس المال وهم بخلافها في الغلة ، وتسلم في الجناية (۱) خدمتهم . وهذا مذكور في كتاب الجنايات (٢).
.
.(۳)
وللسيد أن يعجل عتق أم ولده على دين يبقى عليها برضاها ، وليس ذلك بغير رضا . قال يحيى بن سعيد : فإن مات السيد وعليها الذي اشترت به نفسها ، اتبعت به ، ولو كانت كتابة سقطت وعتقت
(٤)
وإن كاتب الذمي أم ولده الذمية ثم أسلمت عتقت وسقطت عنها الكتابة ، ومن باع أم ولده فأعتقها المبتاع ، نقض البيع والعتق ، وعادت أم ولد له ، فإن ماتت بيـد المبتاع قبل أن ترد فمصيبتها من البائع ، ويرد الثمن ، فإن لم يعلم للمبتاع موضع كان على البائع طلبه حتى يرد إليه الثمن ماتت أم الولد أو بقيت ، وكذلك إن مات ، وقد ماتت هي بعد موته أو قبله أو بقيت (٥) أو لم يمت البائع ، وقد ماتت هي
البائع
أو بقيت ، فإن البائع يُتبع بالثمن في ذمته كان ملياً أو معدماً .
في أم ولد المأذون له ، والمكاتب والمدبر إذا عتقوا ]
وإذا اشترى المأذون أمة بإذن سيده أو بغير إذنه ، فوطئها ، ثم عتق وقد ولدت منه
(۱) في زو هـ : في الجنايات
(۲) سيأتي كتاب الجنايات في الجزء الرابع .
(۳) قول يحيى بن سعيد هنا تفسير وبيان . انظر : التقييد (۱۲۹/۳).
(٤) في ز : فإن لم يعلم المبتاع موضعاً .
(٥) في ك : أو لم تمت أو بقيت
-7.1-
الجزء 2 — ص ٦٠١