وإذا أدى المكاتب كتابته في مرضه جازت وصيته في ثلث ما بقي من ماله [ بعد
الكتابة ] (١) .
فلا وصية له .
، وإن مات قبل دفعها أو أمر بدفعها فلم تصل إلى السيد حتى مات
فيما تكون به أمة المكاتب والمعتق أم ولد ، وشراء المكاتب زوجته الحامل وحكم أم ولده وولده إن مات عنهم ]
وإذا كوتب العبد أو أعتق وقد ولدت منه أمته قبل ذلك لم تكن له أم ولد بذلك وله بيعها ، وإن ولدت من المكاتب أمته بعد الكتابة كانت له أم ولد بذلك ، ولا يبيعها إلا أن يخاف العجز . قال ربيعة (۲) : أو في عُدْمِهِ (۳) لدين عليه قال ربيعة : وإن مات المكاتب عديماً وعليه دين للناس قام ولده في دينه وأولاده
منها رق لسيده
قال ابن القاسم : وللمكاتب أن يشتري زوجته الحامل منه ، وليس للسيد منعه ؛ لأنه إذا ابتاعها بغير إذنه لم يدخل جنينها معه في الكتابة ولا تكون هي به أم ولد له . ولو ابتاعها بإذنه دخل حملها في الكتابة وكانت به أم ولد (٤).
وإذا مات المكاتب وترك أم ولد ، وولداً منها أو من غيرها ولم يدع مالاً
، سعت
مع الولد ، أو سعت عليهم إن لم يقووا وقويت هي على السعي وكانت مأمونة عليه . وإن ترك أم ولد وولدا منها حدث في كتابته فخشي الولد العجز ، فلهم بيعها
(۱) سقطت من زوق و ك . والمثبت من هـ .
(۲) قول ربيعة هنا تفسير . انظر : التقييد (۱۲۱/۳)
(۳) في ك : أو في غرمه .
(4) في هـ : وكانت هي أم ولد له
·
10101
الجزء 2 — ص ٥٨٥