وإن كاتبه في مرضه وأقر بقبض الكتابة في مرضه ، فإن حمله الثلث عتق ، كان ورثته ولداً أو كلالة ، كمبتدي عتقه ، وإن لم يحمله خُيّر ورثته ، فإما أمضوا كتابته وإلا أعتق محمل الثلث منه(۱) .
وقال غيره (۲) : يوقف بنجومه ؛ لأن الكتابة عتاقة من الثلث وليست من ناحية البيع ؛ لأن ما يؤدي المكاتب إنما هو جنس من الغلة
قال ابن القاسم : فإن كاتبه في المرض بألف وقيمته مائة وأوصى بكتابته لرجل فإن حمل الثلث رقبته ، جازت الكتابة والوصية ، كالوصية أن يخدم فلاناً سنة ثم هو حر ، وإن لم يحمله الثلث ، ولم يجز الورثة ، فليعتق منه محمل الثلث ، وتبطل الوصية بالكتابة لتبدية العتق عليها .
ومن أوصى لرجل بمكاتبه أو بمــا عليـه أو أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع ما عليه ، جعل في الثلث الأقل من قيمة الكتابة أو قيمة الرقبـة علـى أنـه عبـد
- إلا ما أريد به الثلث فلذا قال أنه لا يصدق ، وقد اتفق ابن القاسم وغيره فيما إذا اتهم ولم يحمله الثلث أنه لا يصدق في إقراره ، ولا يجوز من الثلث ولا غيره ويبطل إقراره ولا يصدق إلا ببينة ، ثم قال : هكذا فسر التونسي قول ابن القاسم . وإلى هذه المسألة أشار خليل بقوله : « وإقرار مريض بقبضها إن ورث غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة ، وإلا ففي الثلث .» . انظر : مختصر خليل (۲۸۲)، حاشية الدسوقي (٣٩١/٤) ، منح الجليل (٤٤٥/٩).
(۱) في هـ : وإلا أعتقوا منه محمل الثلث بتلا
(۲) الغير هنا هو نفس الغير الذي في الشق الأول من المسألة ، وقوله في شقي المسألة يوافق أحد قولي ابن القاسم ، وقد قدمنا أن المشهور في المذهب قول ابن القاسم الذي يخالف الغير ، وانظر المسألة مفصلة في منح الجليل عند قول خليل : ( وإقرار مريض بقبضها إن ورث غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة ، وإلا ففي ثلثه » . منح الجليل (٤٤٤/٩ - ٤٤٥ ) .
- ٥٨٣ -
الجزء 2 — ص ٥٨٣