حينئذ ، وإنما يجوز إذن السيد في ذلك في الموضع الذي يجوز للسيد أن ينتزعهم ، فإن لم يأذن لهم ولم ينتزعهم(۱) حتى عتقوا ، كانوا تبعاً كأموالهم ويعتقون عليهم . وما ولدت المكاتبة من ولد بعد الكتابة ، فهم بمنزلتها لا سبيل للسيد عليهم في السعاية مادامت الأم على نجومها ، ولها أن تستسعيهم معها ، فإن أبوا أجرتهم ، ولا تأخذ من إجارتهم ولا مما بأيديهم إلا ما تقوى به على الأداء والسعي ، فإن ماتت وتركت ولدين حدثا في كتابتها سعيا فيما بقي ، وإن أز من أحدهما سعى الصحيح ، ولا يوضع عنه لموت أمه ولا لزمانة أخيه شيء .
وإذا ولد للمكاتب من أمته ولدان واتخذ كل منهما أم ولد وأولدها إلا أن أولادهما هلكوا ثم مات الجد ، فالولدان مع أمهما يسعون ، فإن أدوا(۳) عتقت معهما ، وإن مات أحدهما قبل الأداء ولم يدع ولداً وترك (٤) أم ولده ، فإنها تباع ويعتق أخوه في ثمنها ولا يرجع السيد عليه بشيء .
وإن ولد للمكاتب ولد من أمته بعد الكتابة فأعتق السيد الأب ، لم يجز العتق إلا أن يكون الأب زمناً فيجوز ، ثم إن(٥) كان للأب مال يفي بالكتابة ولا سعاية في الولد ، أدى من مال الأب عن الولد حالاً وعتقوا .
قال غيره (٦) : هذا إن رضي الأب بالعتق ، وإلا لم يجز ؛ لأن السيد يتهم على
(۱) في ك : ولا انتزاعهم .
(۲) في ك و هـ : فإن أبوا وأجرتهم .
(۳) في ك : يسعيان ، فإن أديا .
(٤) في ك : أو ترك .
(ه) في ط : لا إن .
.
(٦) قال الزرويلي : قول الغير هنا تفسير ، وليس بخلاف . انظر : التقييد (١١٩/٣) .
- ٥٨٠ -
الجزء 2 — ص ٥٨٠