التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ١٢٤٤

يقول مرة : إذا قبض المبتاع السلعة وبان بها وهي قائمة ، صدق قائمة ، صدق المبتاع في الثمن ، ثم رجع إلى أن يتحالفا ويترادا إن لم تفت السلعة بحوالة سوق فأعلى(۱). وإن بعث المكاتب بكتابته إلى سيده فأنكر قبضها ، فإن لم يقم الرسولُ البينة (٢) بالدفع ضمن ، كمن بعث بدين عليه أو خلع . [ في الكتابة على خيار أو رهن ، وفيمن ملك شقصاً من مكاتب ممن يعتق عليه ] كاتب أمته ومن على أن أحدهما بالخيار يوماً أو شهراً جاز ، وما ولدت في الخيار دخل في كتابتها إن أمضاها من له الخيار وإن كرهت ، كما يدخل في البيع ما ولدت المبيعة في الخيار ، وولد المكاتبة في أيام الخيار أبين في دخوله معها (۳) • وقال غيره : لا يدخل الولد في الكتابة ؛ إذ لم تتم الكتابة إلا بعد الولادة وكذلك الولد في البيع للبائع . ولا ينبغي للمبتاع أن يختار الشراء للتفرقة ، وكثير من هذا المعنى في كتاب الخيار (٤) ، المعتمد (1) أي فإن فاتت صدق المبتاع إذا كان قوله يشبه ، وهذا القول الذي رجع إليه مالك هو المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن فات » انظر : مختصر خلیل (١٧٥) (۲) في ط : فإن لم تقم للرسول البينة الخيار تبع (۳) الغير هنا هو أشهب ، والمعتمد في المذهب قول ابن القاسم أن ولد المكاتبة الذي ولدت في أيام لها ، كما أن ولد الأمة المبيعة المولود في أيام الخيار تبع لها في البيع فيكون للمبتاع ، لذلك استثناه خليل فيما يكون للبايع في أيام الخيار ، فقال : « بخلاف الولد » ، قال عليش : أي بخلاف الولد الذي تلده الأنثى المبيعة بخيار زمنه فليس للبائع ؛ لأنه كجزء المبيع . انظر : منح الجليل (١٣٣/٥) . (٤) سيأتي كتاب الخيار في الجزء الثالث -ovo-
الجزء 2 — ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.