يقول مرة : إذا قبض المبتاع السلعة وبان بها وهي قائمة ، صدق قائمة ، صدق المبتاع في الثمن ، ثم رجع
إلى أن يتحالفا ويترادا إن لم تفت السلعة بحوالة سوق فأعلى(۱).
وإن بعث المكاتب بكتابته إلى سيده فأنكر قبضها ، فإن لم يقم الرسولُ البينة (٢) بالدفع ضمن ، كمن بعث بدين عليه أو خلع .
[ في الكتابة على خيار أو رهن ، وفيمن ملك شقصاً من مكاتب ممن يعتق عليه ] كاتب أمته ومن على أن أحدهما بالخيار يوماً أو شهراً جاز ، وما ولدت في الخيار
دخل في كتابتها إن أمضاها من له الخيار وإن كرهت ، كما يدخل في البيع ما ولدت
المبيعة في الخيار ، وولد المكاتبة في أيام الخيار أبين في دخوله معها
(۳)
•
وقال غيره : لا يدخل الولد في الكتابة ؛ إذ لم تتم الكتابة إلا بعد الولادة وكذلك الولد في البيع للبائع . ولا ينبغي للمبتاع أن يختار الشراء للتفرقة ، وكثير من
هذا المعنى في كتاب الخيار
(٤)
،
المعتمد
(1) أي فإن فاتت صدق المبتاع إذا كان قوله يشبه ، وهذا القول الذي رجع إليه مالك هو المذهب ، وإليه أشار خليل بقوله : ( وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن فات » انظر : مختصر
خلیل (١٧٥)
(۲) في ط : فإن لم تقم للرسول البينة
الخيار تبع
(۳) الغير هنا هو أشهب ، والمعتمد في المذهب قول ابن القاسم أن ولد المكاتبة الذي ولدت في أيام لها ، كما أن ولد الأمة المبيعة المولود في أيام الخيار تبع لها في البيع فيكون للمبتاع ، لذلك استثناه خليل فيما يكون للبايع في أيام الخيار ، فقال : « بخلاف الولد » ، قال عليش : أي بخلاف الولد الذي تلده الأنثى المبيعة بخيار زمنه فليس للبائع ؛ لأنه كجزء المبيع . انظر : منح
الجليل (١٣٣/٥) .
(٤) سيأتي كتاب الخيار في الجزء الثالث
-ovo-
الجزء 2 — ص ٥٧٥